أعلنت الحكومة عن خلق مناصب شغل في السنة المالية الجديدة 2020 بحوالي 23 ألف 112 ، لكن في الواقع لم تخصص اي منصب شغل جديد بقدر ما أنها تعوض وبأقل من النصف بل الثلث الموظفين الذين غادروا مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
في هذا الصدد، توزعت ما يفترض مناصب شغل جديدة على الوزارات على الشكل التالي: استفادت وزارة الداخلية من 9104 منصب شغل، وبعدها المؤسسة العسكرية ب خمسة آلاف منصب شغل ثم قطاع الصحة بما يفوق أربعة آلاف منصب شغل، بينما لم يتعدى التوظيف في القطاع التربوي والعلمي 1069 وظيفة يليها قطاع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ750 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان نصيبها 400 منصب، متبوعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس العدد، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا. واستفادت وزارة العدل من 250 وظيفة، ثم البلاط الملكي ب 200 الذي حصل على أكثر من وزارة الخارجية التي لم تتجاوز 110 منصبا وتوزعت باقي المناصب على باقي الوزارات والمؤسسات.
وهكذا، يلاحظ أن القطاعات الأمنية مثل وزارة الداخلية هي الأكثر استفادة من مناصب الشغل المفترض أنها محدثة، وتتجاوز التعليم والصحة بل أن مندوبية السجون تجاوز عدد مناصب الشغل 500 متفوقة على وزارة الخارجية. وبالتالي فهي ميزانية ذات طابع أمني بامتياز.
لكن تأمل الأرقام الحقيقية وهل هذه الميزانية تخدم الشعب، يتبين أن ميزانية 2020 ومثل سابقاتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم تخلق مناصب شغل عمليا بل فقط قامت بتغطية جزء من مناصب الشغل التي أصبحت شاغرة بسبب بلوغ الموظفين سن التقاعد. وفي غياب أرقام حقيقية، هناك معطيات تشير الى تقاعد ما يفوق 67 ألف موظف مغربي سنة 2019 من مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. وعبر عملية حسابية، فقدت الإدارة المغربية قرابة 44 ألف وظيفة.
وهذا الفارق بين التقاعد ومناصب الشغل المحدثة يعني خللا كيرا في خدمة الشعب المغربي لأن قطاعات مثل الصحة والتعليم هي الأكثر تضررا وإن كانت الدولة تحاول تغطية هذا العجز عبر أسلوب الأساتذة المتعاقدين ثم جعل المواطنين يلجأون الى المصحات الخاصة في ظل تدهور قطاع الصحة.
وخلق مناصب الشغل الحقيقية هي تعويض المتقاعدين بموظفين جدد وإضافة مناصب شغل مستحدثة لاسيما وأن عدد أفراد الشعب المغربي يزداد سنويا، وهذا يتطلب مزيدا من الموظفين ولاسيما في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
وجرى وضع هذه الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار شروط المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، غذ تعتبر ميزانية من النوع الليبرالي المتطرف بسبب توجهها الأمني على حساب الاجتماعي وضرب الخدمات.