يدخل المغرب الشهر الرابع بدون حكومة مستقرة بل مؤقتة وفي ظل أخبار تفيد بصعوبة التعديل الحكومي بسبب اختلاف الرؤية بين الحزب المتزعم للإئتلاف العدالة والتنمية وحزب الأحرار المرشح لدخول الحكومة. وينعكس هذا التأخرى سلبا على صورة المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية وكيلف الكثير.
وبدأت الأزمة الحكومية في بداية شهر مايو الماضي عندما قرر حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، وعمليا انسحب خمسة وزراء باستثناء وزير التعليم محمد الوفا الذي تعرض لاحقا الى انتقاد قوي من طرف المؤسسة الملكية التي احتجت على تراجع جودة التعليم.
وطيلة الأربعة أشهر الماضية، انتشرت أخبار تفيد بالاتفاق الوشيك وبتوزيع الحقائب بين الأحرار والعدالة والتنمية، ولكن مرت أربعة أشهر ولا يلوح في الأفق أي تعديل حكومي وشيك لاسيما وأن بعض قادة الأحزاب يوجدون في عطلة رغم أن الموسم السياسي يبدأ عالميا في نهاية غشت وبداية سبتمبر.
ويوجد اختلاف عميق بين رؤية الأحرار ، وهو الحزب الذي يطالب بتعديل حكومي عميق يستند الى تطبيق سياسة اقتصادية جديدة والى تطبيق دبلوماسية مختلفة عن التي يتبناها حتى الآن الحزب المتزعم للإئتلاف رغم أن القرارا الدبلوماسية الكبرى نبقى في يد المؤسسة الملكية. ويدافع العدالة والتنمية عن تعديل لا يمس جوهر البرنامج الحكومي الذي تقدم به أمام البرلمان.
وفي الوقت ذاته، تهيمن على النقاش السياسي في البلاد انعكاسات ما يجري للحركات الإسلامية في العالم العربي وخاصة مصر وتونس. وترتفع أصوات سياسية من أحزاب متعددة ومنها حزب الاستقلال والاتحاد الإشتراكي والأصالة والمعاصرة بأنه حان رحيل أول حكومة يتزعمها حزب إسلامي تحت ذريعة “ارتباطاتها الخارجية بالإخوان المسلمين وخذلانها الديمقراطية المحلية”.
في غضون ذلك، يبقى عدم التعديل الحكومي بعد مرور أربعة أشهر على بداية الأزمة مؤشر سلبي يبعثه المغرب للمؤسسات المالية الدولية التي تقرضه أو تقوم بتقييم اقتصاده مثل فيتش وموديز. وكان والي بنك المغرب الجواهري قد نبه الى هذا منذ شهرين، مبرزا أن التوتر السياسي يكلف المغرب الكثير في الأسواق المالية منها ارتفاع نسبة الفوائد للقروض وتردد بعض المؤسسات في تقديم القروض له.
ومن جهة أخرى، فالحكومة غير المستقرة أو الحكومة المؤقتة تقوي من تحكم محيط الملك على حساب الحكومة نفسها. ويشهد المغرب مؤخرا عودة قوية لما يسمى بالحكومة الملكية المكونة من المستشارين بسبب ضعف الجرأة الحكومية والوضع السياسي غير المستقر الذي تشهده منذ انسحاب حزب الاستقلال.