رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدمت به فرنسية مناصرة للنقاب ضد قرار السلطات الفرنسية حضر النقاب والبرقع في الأماكن العامة معتبرة منعه إجراء قانونيا.
واعتبرت المحكمة الاوروبية في حكم نهائي أن قرار المنع الذي اتخذته فرنسا إنما يُتطلع من خلاله إلى “الحفاظ على ظروف العيش المشترك”.،واصفة ذلك بكونه هدف مشروع “للسلطات الفرنسية التي لديها هامش واسع للتقييم”.
ويكون هذا القرار الذي اصدرته المحكمة الاوروبية بخصوص قرار باريس منع النقاب والبرقع في الاماكن العامة بالبلاد والذي يؤيده حكمها القضائي ، يعتبر ان قرارالمنع لا يخل بمعاهدة حقوق الإنسان الاوروبية.
وكانت فرنسية مؤيدة للنقاب قد رفعت دعوى قضائية ضد منغ النقاب في فرنسا في العام 2010 بالمحكمة الاوروبية،معتبر ة ذلك يمس بحرية المعتقد
ودخل في العام 2011 حيز التنفيذ قانون فرنسي يمنع من ارتداء النقاب في الاماكن ا لعامة بحجة انه يخفي الوجه ،ويفرض غرامة مالية تقدر ب 150 اورو لكل من لم يلتزم به من النساء إضافة إلى فترة تأهيل على المواطنة.