حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لبدء محاكمة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وقياديين بجماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي.
وعزل الجيش مرسي في يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته.
وقال القاضي نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء في بيان إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة ستحاكم مرسي الذي يحتجز في مكان غير معروف منذ عزله.
وأضاف أن مرسي والعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي وجدي غنيم سيحاكمون في القضية بتهمة الاشتراك “بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة” في قتل عدد من المتظاهرين وتعذيب واحتجاز عدد آخر كما سيحاكم 11 متهما آخرون بتهم القتل أو التعذيب أو الاحتجاز.
ومن بين المتهمين بالقتل أو التعذيب أو الاحتجاز أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الرئاسي شارك فيها مؤيدون ومعارضون لمرسي في ديسمبر كانون الأول العام الماضي. وأحيل للمحاكمة أيضا أحمد محمد عبد المعطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والمستشار الرئاسي ايمن عبد الرؤوف.
ووقعت الاشتباكات خلال احتجاجات على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وسع سلطاته وحصن جمعية كتابة الدستور ومجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من القضاء.
وعطلت قيادة الجيش يوم عزل مرسي الدستور الذي صاغته الجمعية التي غلب عليها الإسلاميون. وحل الرئيس المؤقت الذي عينه الجيش عدلي منصور مجلس الشورى.
وقتل نحو سبعة أشخاص في الاشتباكات قالت جماعة الإخوان المسلمين إن أغلبهم من المنتمين إليها.
وقال بيان رئيس محكمة استئناف القاهرة إن 60 متظاهرا احتجزوا في القصر الرئاسي وعذبوا ثم سلموا للشرطة.
وبعد عزل مرسي اندلعت أعمال عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن. كما ألقي القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد كبير من أعضاء الجماعة القياديين الذين أحيل أغلبهم للمحاكمة لكن أيا منهم لم يظهر في محكمة لأسباب أمنية.
وقال متحدث يوم الاربعاء إن وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي حل جمعية الاخوان المسلمين بناء على أمر قضائي مضيفا أن الجماعة استخدمت مقارها في تخزين أسلحة. وتنفي جماعة الاخوان هذه المزاعم.