قالت وسائل الإعلام المصرية إن محكمة محلية قررت النظر في الدعوى التي جرى رفعها ضد محمد البرادعي بتهمة خيانة الامانة على أثر استقالته من الحكومة المؤقتة التي كان فيها بمنصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية. وحددت ا لمحكمة المصرية موعدا لذلك 19 من شتنبر . وفي موضع متصل
أفادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة برغبتها في ارسال مراقبين لتقييم الوضع على الارض في مصر حسب ما ذكرت متحدثة الثلاثاء في جنيف
البرادعي خان الامانة بالاستقالة
ونقل الإعلام المصري عن سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى قوله أن “البرادعى” تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها.
وأضاف أن القوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري “حركة تمرد” والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلًا وليس أصيلًا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني.
وأضافت الدعوى أن ما قام به “البرادعى” من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
وأوضحت الدعوى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية ولكنه خان الأمانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان” تبحث إرسال مراقبين إلى مصر
تريد المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ارسال مراقبين لتقييم الوضع على الارض في مصر حسب ما ذكرت متحدثة الثلاثاء في جنيف.
وقالت المتحدثة “نطلب من السلطات المصرية ان تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الانسان لنتمكن من تقييم الوضع على الارض”.
واوضحت ان المفوضية العليا تريد جمع معلومات على اساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر اخرى.
وتابعت “ما زال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا. وفاة ليل الاحد 36 شخصا كانوا معتقلين لدى الشرطة امر مقلق ويجب ان يفتح تحقيق شامل” في هذه المسألة.
وحول اعتقال المئات من انصار الاخوان المسلمين في الايام الماضية ذكرت المتحدثة ان اي شخص محروم من حريته يجب ان يعامل معاملة انسانية ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي.
والخميس الماضي طلبت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي فتح تحقيق حيادي ومستقل في احداث الاربعاء الماضي.
والاربعاء الماضي قتل مئات الاشخاص في مواجهات بين انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي وقوات الامن المصرية، هي الاكثر دموية في البلاد منذ عقود.
ويقدر الاخوان المسلمون عدد قتلاهم باكثر من الفين.
وطلبت الامم المتحدة ايضا تحقيقا في وفاة معتقلين اسلاميين على ايدي الشرطة. كما دانت الامم المتحدة الكمين الذي نصب الاثنين لحافلة كانت تقل شرطيين في سيناء واسفر عن مقتل 25 شرطيا