اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات العربية المتحدة بشن ما وصفته بـ “حملة ملاحقة غير مسبوقة” منذ عام 2011 ضد المعارضين السياسيين وقمع الحريات بشكل عنيف للغاية.
وقالت المنظمة، في أحدث تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، إن وراء وجه الإمارات البراق يكمن واقع أقبح بكثير يعتقل فيه النشطاء المطالبون بالديمقراطية والشفافية.
وتواجه الإمارات وغيرها من دول الخليج الثرية بالنفط اتهامات مستمرة بانتهاك حقوق الإنسان. وتقول منظمة العفو إن أكثر من مئة ناشط سياسي سجنوا وحوكموا في السنوات الأربع الماضية.
وحسب التقرير، الذي جاء تحت عنوان “لا توجد حرية هنا : إسكات المعارضين في الإمارات العربية المتحدة”، فإن الحكومة الإمارات ردت على الاتهامات قائلة إن دعم حقوق الإنسان في البلاد عملية مستمرة.
وتبقى المفارقة الكبيرة هو أن الإمارات العربية عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويقول التقرير: “هناك هوة شاسعة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات لترويجها عن نفسها كقوة اقتصادية ديناميكية وحديثة ومزدهرة، وموطن الفنادق الفاخرة وناطحات السحاب ومراكز التسوق التي تبيع منتجات كبار المصممين، وبين والواقع المظلم الذي يتسم باضطهاد النشطاء بشكل روتيني وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وجاء التقرير بعد أربعة أيام من إعلان الإمارات قائمة للمنظمات الإرهابية تشمل عددا من المنظمات الخيرية الأوروبية.
وقالت “رابطة مسلمي بريطانيا”، المدرجة على القائمة الإماراتية إنه “لا يمكن أن تؤخذ هذه القائمة مأخذ الجد خاصة أنها صادرة عن حكومة ذات نظام سلطوي يحرم مواطنيه والعمال المهاجرين من حقوقهم الديمقراطية”.
وخضع العديد من المدونين والنشطاء السياسيين في الإمارات لمحاكمات بتهم تشمل التحريض وإهانة رئيس الدولة والدعوة للاحتجاج وزعزعة النظام. ويتزامن التقرير ورهان الإمارات العربية لعب دور في العالم العربي من خلال توظيف سلاح المال.
