يمثل مدير الجريدة الرقمية علي أنوزلا لليوم الثالث على التوالي أمام الشرطة والقضاء في ملفات النشر واحد مرتبط بتصريحات أدلى بها الى منابر رقمية وهي كود وفبراير وأخرى بسبب نشر لكم خبرا تبينت عدم صحته. ويدعو هذا التحقيق الماراتوني الى تساؤلات وخاصة في الملف الثاني بحكم أن الخبر الذي جرى نشره تم تكذيبه ولم يترتب عنه أي انعكاسات مهما كان نوعها.
واستمعت الشرطة في مدينة الرباط الى الزميل علي أنوزلا يوم الاثنين بشأن تصريحاته حول اتهام أجهزة استخباراتية بالوقوف وراء بث إشاعات تمس شرفه وحياته الشخصية. وكان علي أنوزلا قد حمّل مسؤوليته هذه الإشاعات الى المخابرات في تصريحات لكل من الجريدتين الرقميتين فبراير وكود.
واستمعت الشرطة الى مدير كود أحمد نجيم يوم الجمعة الماضية كما استمعت الى مرية مكريم منذ ثلاثة أسابيع تقريبا حول هذه التصريحات.
واستمعت شرطة مدينة فاس مجددا الى علي أنوزلا أمس الثلاثاء حول خبر نشرته لكم يتعلق بمواجهات بالبنادق في مولاي يعقوب خلفت مقتل ثمانية أشخاص، وسيمثل اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة حول هذا الخبر.
وتحقق الشرطة المغربية مع علي أنوزلا في الملف الأول دون أن تبث أولا في مصدر هذه الإشعات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية لمعرفة من المسؤول عنها. وفي الملف الثاني، أقدمت لكم على تكذيب خبر مقتل الثمانية أشخاص ساعة بعد نشر الخبر والذي نقلته عن المصدر الأول الذي نشره في الإنترنت.
ولم يتسبب الخبر الثاني، مولاي يعقوب، في أي خسائر أو انعكاسات سلبية بل لم يتم انتشاره وبقي محدودا، ولم تكلف الدولة المغربية نفسها إصدار أي بيان تكذيبي ويبقى الأهم هو تكذيب لكم رفقة منابر أخرى الخبر مباشرة بعد نشره.
وفي ظل ما يعيشه المغرب من تصريحات واتهامات تصدر عن سياسيين بالتزوير والاختلاس ودعم إرهابيين والتعامل لصالح الجزائر في ملف الصحراء، يبقى التحقيق مع صحفيين حول تصريحات ومقالات وأخبار لا انعكاسات سلبية لها مثيرا للتساؤل.