الرئاسة المصرية ترفض مهلة الجيش وتعتبر بيانه “مربكا للمشهد الوطني”، والمؤسسة العسكرية تعبرعن استعداها للنزول لحماية المواطنين

استمرار توافد المسيرات على ميدان التحرير

يتزايد الغموض بخصوص التطورات التي تعيشها مصر، مع بيان للرئاسة المصرية يعبر عن رفضه لبيان المؤسسة العسكرية، وبينما قال مكتب محمد مرسي إن بيان الجيش أربك المشهد الوطني، اكدت  المرسسة العسكرية استعدداها النزول للشاعر لحمية الموطنين. في غضون ذلك تتزايد الدعوات لدى كل الاطراف سواء ا لمعارضة او المؤيدة لمحمد مرسي لانصارها للنزول إلى الشوراع والميادين المختلفة بالمدن المصرية.  في ظل ذلك تحدث الجيش المصري  عن استعدداه للنزول إلى الميادين لحماية المواطنين .

رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة الحالية في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع إليها في بيانه الذي قد تتسبب بعض عباراته في إرباك المشهد الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة المصرية ردا على بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.

وقال بيان الرئاسة “إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”.

لكن الجيش أشار إلى إنه حال انتهاء المدة التي حددها البيان ستتقدم القوات المسلحة بخارطة مستقبل جديدة للشعب.

وقال مصدر عسكري لبي بي سي أن تأكيد المتحدث العسكري علي أن بيان القوات المسلحة ليس انقلابا عسكريا جاء بهدف “الرد علي العالم الخارجي وعلي اتهامات جماعة الإخوان المسلمين التي وصفت البيان بـ “الانقلاب الناعم”.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي لا يزال “يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية”.

جاء ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشدة والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.

استقالات

في غضون ذلك تواصل مسلسل الاستقالات في مجلس الوزراء المصري والمحافظين، إذ استقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو من منصبه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.

وتقدم محافظو الاسماعيلية وسوهاج باستقالتهم لرئيس الوزراء “حفاظا على المصلحة العامة” كما أعلن محافظ دمياط نيته تقديم استقالته

“موقف التيار الإسلامي”

ورفض التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية (قادة التيار الإسلامي) في مؤتمر صحفي في رابعة العدوية، التي تشهد اعتصاما منذ الجمعة للمتظاهرين المؤيدين للرئيس، الانقلاب على الشرعية والارادة الشعبية.

ودعا في بيانه “جموع الشعب المصري بكافة فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن إرادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها”، مشددا في الوقت نفسه على “الالتزام بمبدأ السلمية والحفاظ على أمن المصريين”.

يذكر أن هذا التحالف يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام عند رابعة العدوية، ومن أبرزها: حزب الحرية والعدالة، وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة وحزب الحضارة.

لكن الدعوة السلفية وحزب النور أصدرتا بيانا دعت فيه إلى إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة و تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة إضافة إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور

Sign In

Reset Your Password