يجري الحديث عن إقالة/استقالة الصامتة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وهي إقالة معنوية تدخل ضمن استراتيجية إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بهدف إقناع الرأي العام بحدوث منعطف نحو التغيير وبالتالي تفادي حراك شعبي على شاكلة الجزائر وتفادي أكبر عزوف انتخابي قد يشهده المغرب منذ الاستقلال
ووفق معطيات الواقع، تجري عملية إزاحة ناعمة لعدد من السياسيين الذين يتم وصفهم بالشعبويين الذين تسببوا بممارساتهم في تبخيس العمل السياسي في أعين المغاربة بعدما كانت الدولة تعتقد في تحولهم الى سياسيين كبار تعوض بهم زعماء الحركة الوطنية.
وبعدما تمت إزاحة عدد من هؤلاء السياسيين، جاء دور عزيز أخنوش لمغادرة سفينة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يتعرض لاستراتيجية من الإشاعات والمقالات في صحافة معينة على شاكلة ما حدث لأمناء سابقين. وتأكد النظام الحاكم من تدهور صورة عزيز أخنوش بعدما كان البعض يرشحه الى رئاسة الحكومة المقبلة. ولهطا، يمكن اعتبار أخنوش قد وضع رجل في الاستقالة/الإقالة في انتظار الرجل الثانية.
وهكذا، تارة أخنوش يحضر بمثابة التاجر الجشع الذي يمتص دماء المغاربة عبر تحكمه في مجموعة من المواد الهامة مثل المحروقات. وتارة يجري تقديمه بمثابة المتهور عندما هدد المغاربة بإعادة التربية. وفي حالات أخرى، بمثابة الراشي بسبب ما يفترض أنه يشتري وسائل الاعلام بفضل الاشهار، وأخيرا بمثابة المغرور نتيجة الأبهة المبالغ فيها التي أحاط نفسه بها في التجمعات الحزبية الضخمة وكأنه ملك أو رئيس دولة.
وليس من باب الصدفة تدمير جزء من استثمارات عزيز أخنوش في تاغازوت البحرية تحت مبرر خرق قوانين التعمير. ولاحقا نشر إشاعة استقالته للدفع به الى التفكير في الاستقالة تجنبا لمصير الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الذي يجد نفسه الآن أمام القضاء متابعا بجرائم اختلاس بعدما كان يعتقد أنه ركيزة سياسية من ركائز العهد الجديد.
لقد تحول عزيز أخنوش الى مصدر من مصادر التوتر مستقبلا في المغرب، وهناك أصوات تحذّر من حتى استمراره في وزارة الزراعة بعدما تبين أن عدد من الإصلاحات التي لم تؤدي الى نتائج تذكر بل كانت فقط فقاعات فوتوشوب. واصبح أخنوش واعيا بالتطورات الجديدة، لهذا لم يجرأ على الخروج ببيان رسمي موقع باسمه ينفي الاستقالة بل ينتظر التطورات المقبلة.
والضغط على عزيز أخنوش من أجل الاستقالة يدخل ضمن مخطط عام يرمي الى تغيير عدد من المسؤولين في شتى القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى الوطني والإقليمي ومنها فتح ملفات الفساد لإقناع الناخب المغربي بجدوى الانتخابات المقبلة وتفاديا لي سيناريو على شاكلة الجزائر، لاسيما وأن المواطن المغربي بدأ يعتقد في تراجع المغرب سياسيا أمام الإصلاحات التي تعرفها تونس والجزائر وموريتانيا.
ولا يمكن للدولة المغربية تطبيق نموذج جديد ترمي من وراءه الى تحقيق إقلاع وتفادي التوتر باستمرار وجوه سياسية وإدارية تعد من عناصر التوتر في المغرب الحالي.