قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو مذ أيام تقريره حول تقييم أداء مؤسسات الدولة واستثنى الكثير منها مثل وزارة الخارجية ومؤسسة الأمن والدفاع، وكشف التقييم عن اختلاسات وسوء تسيير.
وحاول إدريس جطو تبني البرغماتية في تقريره من خلال الوقوف على الكثير من الاختلالات التي تعرقل السير العادي لمؤسسات الدولة ومنها الاختلاسات ثم سوء التخطيط مثل غياب الدراسات الاستراتيجية أو ضعفها. ويبقى الأساسي هو وقوع اختلاسات وتبذير فظيع لأموال الشعب المغربي.
والمنطق في الدولة المسؤولة هو تحرك القضاء وخاصة النيابة العامة للتحقيق في الاختلاسات وبدء المحاكمات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، علما أنه ليس بالجديد على النيابة العامة في المغرب التي التزمت الصمت في ملفات فساد فاحش مثل قضية الحسابات السرية وقضية بنما ضمن أخرى.
ويبقى المثير للدهشة الى مستوى العار هو موقف الحكومة المغربية الذي أعرب عنه الناطق باسمها مصطفى الخلفي الذي قال الخميس من الأسبوع الجاري ” رئيس الحكومة أحدث لجنة على مستوى مصالح رئاسة الحكومة لدراسة هذه التقارير، واستخلاص التوصيات من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، للعمل على تنزيل وأجرأة التوصيات”.
والناطق باسم الحكومة الذي يبدع رفقة وزراء آخرين عندما يتعلق الأمر بمواجهة تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها مؤسسات وطنية أو دولية والذي يرفع القضاء الى مقام القدسية في أحاكمه في الريف وقضايا الصحفيين، يلتزم الصمت ويؤكد على إحداث لجنة بدل التركيز على توجيه القضاء الى فتح تحقيق.
إن موقف الحكومة يزكي الفساد في هذا البلد ويشجع على الإجرام المؤسساتي والاختلاس، ونتساءل: لماذا لا تصدر الحكومة بيانا تدعو فيه النيابة العامة الى الإسراع بفتح تحقيق قضائي في الاختلاسات؟