تعيش الجزائر يوما تاريخيا في حياتها السياسية بعدما أجبرت المؤسسة العسكرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته وعلى إنهاء ما تعتبره حكم العصابة التي سيطرت على مقاليد البلاد والمكونة من شقيق الرئيس وبعض رجال الأعمال وتيارات في المخابرات.
وكان بوتفليقة قد أخطر مساء الثلاثاء رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته كرئيس للجمهورية، وذلك أسبوعين قبل انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة رسميا يوم 18 أبريل الجاري. واكتفت الرئاسة بهذا الاعلان المحدود دون ذكر تفاصيل.
ويروج أخبار غير رسمية مفادها أن المؤسسة العسكرية هي التي اتخذت القرار بإقالة بوتفليقة بسبب تماطله وفريقه من تنفيذ البند 102 من الدستور الذي ينص على ضرورة إعلان شغور ارئاسة بسبب عدم قدرة بوتفليقة على القيام بمهامه.
وتأتي هذه التطورات في يوم حافل بالأحداث السياسية وعلى رأسها عقد قيادة الجيش الجزائري بكل فروعه اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء وانهتى ببيان شديد اللهجة يصف مساعدي الرئيس بالعصابة التي تريد حكم الجزائر وخرق الدستور.
في هذا الصدد، اجتمع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، بكل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي. وقال بيان وزارة الدفاع الوطني إن الاجتماع يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وخلال هذا الاجتماع، اتهم أحمد قايد صالح “جهات غير دستورية وغير مخولة” ومرة وصفها بالعصابة تقوم بكتابة البيانات نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث جاء في البيان “وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، في تلميح مباشر للسعيد بوتفليقة شقييق الرئيس.
ويؤكد قايد صالح أنه لن يسكت عما يحاك ضد الشعب، أو بعبارة أخرى لن يسكت أمام هذه “الجهات غير الدستورية” التي تطيل عمر الأزمة ضد مطالب الشعب، حيث يقول “ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر”. كما يؤكد قايد صالح أن “أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري (من طرف هذه الجهات) مرفوض جملة وتفصيلا”، وهو رد عن الرسالة الصادرة من رئاسة الجمهورية والتي تتحدث عن قرارات مهمة قبل استقالة بوتفليقة.
في هذا السياق ، يؤكد أحمد قايد صالح التزام الجيش إلى جانب الشعب بما يحقق مطالبه، “قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة”.
وبالنسبة للجيش لا يوجد وقت نضيعه، حيث يقول الفريق “لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”.