اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر المنظمات الحقوقية بالمغرب، في بيان نشر أمس الثلاثاء على موقعها الرسمي السلطات المغربية ب”الانتقام من المناضلين الشرفاء”، على خلفية تعنيف واعتقال وتحقيق الشرطة مع عدد من النشطاء.
وأوضحت الجمعية في بيانها أنه “يتأكد بالملموس إصرار الدولة على الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
ويأتي اتهام المنظمة الحقوقية للسلطات المغربية بعد انتشار صور لناشطة في حركة 20 فبراير المعارضة فتيحة الحلوي على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهي مضرجة في دمائها والكدمات بارزة على جسدها حيث جرى نقلها إلى المستشفى في وضع خطير، جراء ” التعذيب الوحشي والهمجي عليها داخل مخفر للشرطة” في مدينة الدار البيضاء على حد وصف البيان.
وقالت الجمعية ” تلقينا بغضب شديد، أثناء انعقاد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 5 أكتوبر، نبأ اعتقال السيدة فتيحة الحلوي، المعروفة بنضالها داخل حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، وبوقوفها البطولي إلى جانب أبنائها خلال اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب نشاطهم داخل نفس الحركة “
وعبر البيان كذلك عن “غضب الجمعية الشديد” بسبب اعتقال ثلاثة من شباب حركة 20 فبراير في مدينة الدار البيضاء، أحدهم ابن الناشطة، “أثناء بحثهم في المستشفى عنها ورصد الخروقات التي كانت ضحية لها بصفتهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأضاف المحامي المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والملاحق بتهمة إهانة القضاء، إن “الشرطة امتنعت عن تلقي الطعام من ذويهم وأصدقائهم منذ اعتقالهم، وتم تمزيق ثيابهم وهم الآن في حالة سيئة”.
وطالبت الجمعية ب”المساءلة القضائية والإدارية للمسؤولين عن هذا الاعتداء، تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات، وإسقاط المتابعة عن” المعتقلين.
ودعا البيان الدولة وأجهزتها إلى “الكف عن هذه الممارسات البعيدة كليا عن الخطاب الذي تروجه حول احترامها لحقوق الإنسان والحريات، ولالتزاماتها الدولية المتضمنة في العهود والمواثيق التي صادقت عليها”.