عاش الشعب الجزائري يوم الجمعة 15 مارس عرسا سياسيا بكل المقاييس بعدما نزل ملايين المواطنين الى شوارع مدن البلاد مطالبين بضرورة رحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دون تأخير أو تماطل لبناء دولة ديمقراطية.
وعلى شاكلة السترات الفرنسية التي تضرب موعدا كل سبت في باريس وباقي المدن للاحتجاج، أصبح الجزائريون يضربون موعدا كل يوم جمعة للتنديد بتماطل نظام عبد العزيز بوتفليقة في الرحيل عن الحكم.
في هذا الصدد، نزل الملايين يوم الجمعة في مختلف مدن بل وحتى قرى البلاد معبرين عن رفضهم مقترحات الرئيس بوتفليقة الذي أعلن الاثنين الماضي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية الى أجل غير مسمى في أفق عقد ندوة وطنية لتعديل الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة. وقد ردد الجزائريون شعارا مركزيا وهو “لا لتمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة ولا لتأجيل الرئاسيات”. وهو بمثابة رد قوي وواضح من الشعب على الإجراءات الترقيعية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة والمتمثلة في تأجيل الرئاسيات.
وتؤكد جريدة “كل شيء حول الجزائر أن “ما يميز هذه المسيرات في الجمعة الرابعة، هو التواجد المكثف للمرأة، مما يؤكد أن الحضور القوي للمرأة يوم 8 مارس لا يعني ذلك لتزامنه مع اليوم العالمي للمرأة. تواجد النساء والأطفال أعطى للمسيرات مظاهر احتفالية بعيدة عن كل أشكال العنف أو التخويف الذي ردده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قبل المسيرات وأثاره السياسي الاخضر الابراهيمي بحر الاسبوع المنصرم.
وتعتبر مسيرات الجمعة من أكبر المسيرات في تاريخ الجزائر وكذلك من أكبر المسيرات في العالم العربي من أجل الديمقراطية وكذلك في القارة الإفريقية. وسيكون من الصعب على النظام الحاكم في الجزائر تجاوز قوة هذه المسيرات، وقد يدفع به الى الإسراع في البحث عن الحلول.
ومن أهم التطورات التي ترتبت عن هذه المسيرات، هو انضمام نسبة هامة من القضاة الى الاحتجاج والمطالبة برحيل بوتفليقة، وكذلك وجود تعاطف وسط المؤسسة العسكرية والأمنية مع مطالب الديمقراطية.