كشف الأمين العام للحكومة محمد الضحاك عن الدعم الخارجي للجمعيات المغربية ووصل الى 24 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2012، وألقى بنوع من الغموض عندما لم يقدم توضيحات دقيقة حول أسباب ارتفاع الدعم وكيفية تنفيذه، علما أن ارتفاع هذا الدعم مرتبط أساسا باتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يومه الإثنين، كشف الضحاك عن ارتفاع التمويل الخارجي للجمعيات بشكل مستمر من 7 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2006 استفادت منها 88 جمعية و7 مليار سنتيم سنة 2007 استفادت منها 85 جمعية لتقفز الى 14 مليار سنتيم و600 مليون سنتيم سنة 2010، وبلغت رقما قياسيا سنة 2012 ب 24 مليار و400 مليون سنتيم.
واشتهر الضحاك بالصمت وتفادي وسائل الاعلام وكذلك الجلسات البرلمانية، ولكنه حضر في جلس التمويل الخارجي للجمعيات ملقيا الكثير من الغموض على هذا التمويل، وذلك ضمن الحرب التي تشنها الدولة ضد الجمعيات الحقوقية.
ويعود ارتفاع التمويل الخارجي الى سببين، الأول وهو تطور العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، حيث أصبح من حق الجمعيات والمؤسسات الجامعية المغربية رفقة شركاء أوروبيين تقديم طلب الى الاتحاد الأوروبي والحصول على التمويل في المغرب مباشرة بعدما كان الشريك الأوروبي هو المتحكم في التمويلات في الماضي.
ويعود السبب الثاني الى ارتفاع المغاربة المتجنسين أوروبيا والذين يتولون مباشرة مشاريع تنموية في مناطقهم في المغرب وخاصة في القرى، ويلعب المهاجرون المغاربة دورا هاما في تنمية بعض المناطق وإنقاذها من التهميش.
وتعود أغلب التمويلات الخارجية لمشاريع تنموية وأخرى لمشاريع فنية مثل المهرجانات الغنائية الي تشرف عليها جمعيات مقربة من السلطة بل بعضها من المقربين جدا للمركز السلطوي، ويصل الأمر أحيانا الى تمويل جهات خارجية لمشاريع سياسية ترضى عنها الدولة المغربية مثل مشروع “دابا 2007” الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2007، علما أن تمويل ما هو سياسي يرفضه القانون المغربي. في الوقت ذاته، تعتبر الجمعيات التي يرأسها أندري أزولاي مستشار الملك من الجمعيات الأكثر استفادة من التمويل الخارجي بسبب علاقاته واللوبي الذي شكله وسط الاتحاد الأوروبي. وتسفيد الجمعيات الحقوقية في المغرب من الدعم الخارجي، علما أن بعضها يقدم حساباته بشكل واضح للسلطة والجهات المانحة.
في الوقت ذاته، وقعت الدولة المغربية مع الولايات المتحدة تمويلا لمشاريع تنموية وللمجتمع المغربي مع الولايات المتحدة رغم شروط واشنطن استثناء الصحراء المغربية.
ولم يسبق للدولة المغربية أن اعترضت على التمويل الخارجي للجمعيات بحكم أنها وقعت على اتفاقيات مع أطراف خارجية تنص على هذا التمويل مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن التمويل الخارجي طفى الى السطح بعد أزمة الدولة مع الحقل الحقوقي.
ويوجد اختلاف في تقديم بيانات للدولة المغربية، ولخصها الضحاك في عدم معرفة البعض بالقانون وعدم الاكتراث من طرف جمعيات بينما تقوم جمعيات أخرى الى الصمت. ويبقى الإشكال الكبير في هذا الصدد هو أن الجهات المانحة هي التي تطالب بتبرير الدعم والبيانات وأساسا الاتحاد الأوروبي، وقد جرى اعتقال مغاربة في أوروبا بسبب التصرف غير اللائق في الدعم الموجه الى المغرب.
ولم تطور الدولة المغربية مع الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر مانح آليات مراقبة مشتركة، علما أن الدولة المغربية بدورها تقدم البيانات الخاصة بالدعم الذي تتوصل به الى الاتحاد الأوروبي دون أن تتدخل وزارة المالية أو الأمان العامة في معرفة مصير هذه الأموال.
