البرلمان الفرنسي يناقش اليوم الاتفاقية القضائية مع المغرب التي تثير جدلا سياسيا بين مؤيد ورافض

البرلمان الفرنسي

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم الاتفاقية القضائية الجديدة بين المغرب وفرنسا. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الضجة القائمة بسبب قرار قضاء هذا البلد الأوروبي ملاحقة مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي بتهمة فرضية تعذيب بعض الأشخاص وأبرزهم البطل العالمي السابق في كيكغ بوكسينغ، زكريا مومني.

وكان المغرب قد جمد التعاون القضائي في أعقاب قرار القضاء الفرنسي استدعاء عبد اللطيف الحموشي للتحقيق معه في ملفات عادل المطالسي ونعمة أسفاري خلال فبراير من السنة الماضية قبل أن تضاف دعوى أخرى تقدم بها زكريا مومني وأسفرت عن مطالبة القضاء قيام المغرب بمحاكمة الحموشي.

وتسببت هذه الملفات القضائية في أزمة شائكة بين المغرب وفرنسا، حيث أقدمت الرباط على تجميد التعاون الأمني والقضائي طيلة سنة 2014 الى غاية المصالحة في نهاية يناير الماضي والاتفاق على تعديل اتفاقية قضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية على إحالة فرنسا لدعاوي بتهمة التعذيب أو تهم أخرى ضد مسؤولين مغاربة على القضاء المغربي، وتنص فقط على الدعاوي التي يتقدم بها مغاربة أو فرنسيين من أصل مغربي دون امتداد ذلك الى المواطنين الفرنسيين.

وترفض الجمعيات الحقوقية الفرنسية والدولية الاتفاقية، كما قامت بعض هيئات القضاة بمعارضة الاتفاقية، ويشهد البرلمان انقساما واضحا بين تأييد اليمين للاتفاقية وتحفظ الاشتراكيين نسبيا ورفض من قبل الحركات اليسارية والبيئية.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password