وجهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية رسالة الى الجهات المختصة في الدولة المغربية ومنها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو لفتح تحقيق في طريقة حصول نور الدين بنسودة الخازن العام للبلاد على أراضي بطريقة غامضة، وطالبته بفتح تحقيق.
وكانت الصحافة المغربية وعلى رأسها يومية أخبار اليوم التي أسسها الصحفي توفيق بوعشرين قد بارت الى نشر وثائق تبرز الطريقة غير الواضحة التي حصل بها خازن مالية البلاد على بقعة أرضية كبيرة في مراكش، وذلك بالتلاعب في الثمن.
وبينما كان ينتظر من هذا المسؤول المالي تقديم توضيحات الى الرأي العام خاصة بسبب حساسية منصبه، التزم الصمت المطلق. ورفعت أصوات كثيرة صوتها مخاطبة من يتحملون المسؤولية دستوريا في حماية ممتلكات الوطن والشعب المغربي، التزمت هذه الجهات الصمت، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى احترامها للدستور الذي تتبجح بها في كل مناسبة.
إن الصمت في هذه الحالة كما جرى في حالة أراضي خدام الدولة يبرز أن البلاد انتقلت من ممارسات اقتصاد الريع الى ممارسات تقترب من العصابات والمافيا، الأمر الذي يتنافى مع دولة يفترض أن لها مؤسسات مكلفة بالمراقبة والحماية.
ويبقى السؤال معلقا: لماذا لم تتحرك الدولة المغربية حتى الآن في ملف بنسودة وملفات أخرى؟ بل لماذا لا يمتلك المسؤولون الجواب للرد على: أين الثروة؟
اعتادت الدولة عبر صحافتها وبعض منظريها اتهام كل احتجاج مشروع ضد الفساد بالتلويح بأن المحتجين يريدون تحويل البلاد الى سوريا جديدة، في غضون ذلك يكتشف الناس أن المعادلة مقلوبة، إذ يمارس بعض المسؤولين الاختلاس الكبير لخيرات البلاد ويسرقون ممتلكات الشعب، ويوظفون القانون لحماية أنفسهم، وبالتالي، نتساءل: هل بدأ نافذون في الدولة المغربية يقلدون فساد نظام سوريا الذي قاد البلاد الى التهلكة؟ إن الصمت على الفساد في وقت يمر فيه المغرب من فترة احتقان مقلقة يؤكد غياب ضمير الدولة المغربية.