جاء في تقرير برلماني هذا الأسبوع حول أوضاع التهريب في معبر سبتة المحتلة بتورط 200 سيارة في ملكية موظفين من الشرطة والجمارك في عمليات التهريب، وهذا أمر خطير للغاية يطرح تساؤلات حول تكوين هؤلاء الموظفين وهل كانت تعلم الشؤون الخاصة لكل من الشرطة والجمارك والاستخبارات بهذه الفضيحة التي ترقى الى مؤامرة حقيقية ضد مصالح الشعب.
ويستعرض التقرير البرلماني مختلف المظاهر السلبية بل والمأساوية لظاهرة التهريب في الحدود عند سبتة المحتلة، ومنها كيف تقضي النساء حتى يومين من الانتظار للدخول الى المدينة المحتلة، ونوعية المعاملة المهينة من طرف قوات الأمن والجمارك سواء المغربية والإسبانية علاوة على نوعية المواد المهربة ومنها التغذية التي انهت صلاحيتها ويتم السماح لها بالدخول.
لكن الأخطر في التقرير البرلماني هو تأكيد ما يتداوله الناس في منطقة العبور والفنيدق وتطوان حول امتهان موظفي الدولة المغربية من شرطة وجمارك التهريب بل تقريبا يشكلون ما يفوق 20 في المائة من المواد المهربة، متحدثا عن وجود 200 سيارة من أصل ألف تمارس التهريب يوميا هي في ملكية الموظفين المشار إليهم. وتتجلى خطورة التقرير في:
أولا، تورط موظفين في تجارة التهريب ليس بقبض رشاوي لتسهيل مرور بضائع بل الانخراط العملي في التهريب.
ثانيا، إدراك الموظفين أن ضمن المواد المهربة هناك التغذية التي انتهت صلاحيتها، ورغم ذلك انخرطوا في تهريب السموم.
ثالثا، ارتفاع انخراط الموظفين في التهريب خلال العقد الأخير، وذلك في أعقاب زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس الى المدينتين المحتلتين وعزم المغرب تحريرهما، وهنا يطرح التساؤل الغريب عن هذا الانخراط المكثف لموظفين مغاربة في استراتيجية الجارة اسبانيا ونوعية الضمير الوطني للموظفين.
رابعا، ارتفاع ظاهرة الموظفين المتورطين في التهريب يطرح تساؤلات عن آليات المراقبة سواء من طرف الشرطة والاستخبارات والجمارك لموظفيها لأن الأمر يتعلق بأكثر من 200 سيارة وليس سيارات لا تتعدى أصابع اليد.
خامسا، مستوى الصمت والتستر ونسبة المتورطين يجعلنا أمام عصابة حقيقية منظمة داخل الدولة المغربية لا تقف بالضرورة عند معبر سبتة بل تمتد الى جهات أخرى مكلفة بالمراقبة.
وأمام هذا الوضع الخطير للغاية سواء من الناحية الأمنية أو السياسية الرمزية بسبب طابع الاحتلال يجب ما يلي،
-فتح القضاء المغربي تحقيقا مع مسؤولين عن هذه الظاهرة الخطيرة والوقوف على من مارس الصمت والتستر، فانخراط الشرطة والجمارك يحمل عنوان وهو “خيانة الوطن”.
-ضرورة تقديم مدير الشرطة والاستخبارات ومدير الجمارك لتوضيحات فورية للرأي العام ومثولهما أمام البرلمان بل وتحقيق القضاء معهما حول مدى معرفتهما بهذه الظاهرة وهل كان على علم بما يجري في الإدارات التي تقع تحت مسؤوليتهما.
الأمر يتطلق وضوحا من الدولة حتى تكون لها مصداقية، الأمر يتعلق ب 200 سيارة في ملكية الجمارك والشرطة تمارس التهريب من مدينة يفترض أن المغرب يطال بتحريرها، فهل هناك من فضيحة أكثر من هذه؟