شهدت قضية الصحفي ومؤسس جريدة أخبار اليوم منعطفا مقلقا للغاية بعدما قررت هيئة الدفاع الانسحاب نتيجة ما اعتبرته خروقات كبيرة لا تسمح باستمرارها في توفير دفاع مناسب لبوعشرين، ومن التطورات قرار النيابة العامة اعتقال الصحفية آمال الهواري بعدما رفضت تقديم الشهادة.
ومنذ اعتقال توفيق ولاحقا بدء محاكمته، نددت هيئة الدفاع بوجود خروقات بالجملة في هذا الملف، مما دفع حقوقيين الى تأسيس لجنة تطالب بالشفافية في هذه المحاكمة بعدما قرر القضاء نهج سرية الجلسات.
وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس هي اعتقال الصحفية آمال الهواري بعدما رفضت تقديم شهادتها لسببين، الأول وهو نفيها المطلق لأقحامها في هذا الملف بعدما رفضت وجود تحرش أو اعتداء جنسي ضدها من طرف توفيق بوعشرين، والثاني هو تعامل القضاء معها بتحويلها من مطالبة بالحق المدني الى شاهدة بالقوة.
وكان الرأي العام قد تابع تطورات ملف كل من عفاف برناني وحنان باكور، حيث رفضتا تقديم الشهادة ضد توفيق بوعشرين، ولهذا السبب تقول هيئة الدفاع بتعرضهما الى معاملة سيئة سواء من طرف الشرطة أو القضاء أو نوع من الاعلام.
ونتيجة كل هذه التطورات، قررت هيئة الدفاع الانسحاب من دفاع بوعشرين، ويشكل اعتقال آمال الهواري رصاصة الرحمة على الخروقات التي وقعت في ملف توفيق بوعشرين إما أن يستعيد الملف توازنه قضائيا أو سينتهي بدون دفاع ووسط تساؤلات الرأي العام لماذا هذه الخروقات.
وقد قدم المحامي الإدريسي شرحا مطولا في موقعه في الفايسبوك، ويقول:
”منذ البداية قلنا بصوت مرتفع هناك تجاوزات واختلالات، وكانت عندنا دفوعات وطلبات وملتمسات.. قدمناها بكل جدية بكل ثقة بكل أمل.. اشتغلنا بنفَس الموقن في قرارات القضاء، لتصحيح ما اعتبرناه نحن دفاع بوعشرين خروقات في المسطرة..”.، ويضيف ” “بداية اختاروا الاحتكام للشارع والرأي العام، من خلال البلاغات وتعميم المحاضر والتشهير بالمتهم في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.. قلنا ما يهمنا هو القضاء وهو غير معني بكل ذلك..رُفضت دفوعاتنا وملتمساتنا وطلباتنا، تقريبا جميعها، لم نعقب على قرارات المحكمة.. وانتظرنا البت في الجوهر حتى دون أن نعرف التعليل لضم الدفوعات الجوهر.. ولم نحصل على قرار معلل من المحكمة بذلك.. استسلمنا لمنطق غير مفهوم بالنسبة لنا”.
واسترسل الإدريسي:”ونحن دفاع المعتقل المعني الأول بزمن المحاكمة، استسلمنا تحت ضغط رهيب لمنطق التسريع في جلسات ليلية مراطونية، واعتبرنا ذلك من اختصاص المحكمة ولم نعقب، حتى دون أن نفهم لماذا..”، مضيفا، “جاءت الأطراف بكلام جديد، موغل في التنكيل بموكلنا، تصنع حججا جديدة، وصبرنا مع بوعشرين على سماع ما لم يخطر على بال، حتى لمحرري المحاضر من ضباط الفرقة الوطنية..”.كُتبت ضدنا كمحامين المحاضر حول مضامين المرافعات المشمولة بحصانة الدفاع، وقلنا لا بأس هي ضريبة رسالة الدفاع المقدسة..”.
ويبرز “أطلقوا العنان للصحافة المخدومة للتعريض بالدفاع والمتهم وبكل من يناقش الرواية الرسمية.. واعتبرنا ذلك من الأذى الذي يُصبر عليه.. حوكمت عفاف برناني بستة أشهر نافذة وهي شاهدة نفي.. قلنا في الاستيناف أمل كدرجة ثانية للتقاضي.. رغم أنهم استكثروا شاهدة واحدة.. ثم قالوا عفاف أيضا عندها فيديوهات وهي (مجرد شاهدة).. حتى الفرقة الوطنية وتقويتها لم سألوا بذلك..”.
ووحول آمال الهواري أن “أمال هواري اعتقلت لأنها فندت الرواية الرسمية والتزمت الصمت.. وهي الآن رهن الحراسة النظرية.. وقالوا هي شاهدة رغم أنها في أوراق الملف لدى المحكمة مطالبة بالحق المدني..”.
ويوجه سؤاله الى المشرفين على الملف”هل نسيتم أنه سبق وقلتم أن امال هواري ضحية لبوعشرين، لم يراعي كونها متزوجة، كيف تحولت الى شاهدة بل محروسة نظريا.. وقد كان إلى جانبها محامي ولم تؤدي يمينا أمام المحكمة..”.
وحو مديرة النشر في موقع “اليوم 24” الصحفية حنان باكور”جيء بحنان بكور بعد ليلة مؤلمة في المستعجلات ثم الإنعاش، كل ذلك بعد قطع الماء والكهرباء على بيتها وفتح بابه دون إذنها، وجاءت رافعة رأسها، وقالت ما يرضي ضميرها، ولا يروق من كان لهم الأمل في حضورها.. ماذا بقي بعد.؟.”.
وختم الإدريسي سرد القصة بطرح عدد من الأسئلة، وقال: “هل يمكن لحامل رسالة الدفاع المقدسة أن يقبل أن يكون كومبارس للتأثيث..؟ هل يعقل في أعراف وتقاليد مهنة المحاماة الراسخة أن نستمر في هكذا محاكمة..؟ هل بعد هذا نطمئن لكل هذا المسار..؟”. قبل أن يضيف قائلا:”القضية لم تبدأ قانونية فقط، وهي الآن ليست كذلك.. سبق وقلت القضية فيها إن..”.