لم يعد الأمر لدى الطبقة الحاكمة في الجزائر يتعلق بالدفاع عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة وهي الخامسة بقدر ما أصبح الأمر يتعلق بمحاولة إنقاذ النظام الحاكم، وذلك عبر تعيين رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
في هذا الصدد، تفاجأت الطبقة الحاكمة وخاصة المؤسسة العسكرية بحكم المشاركة الشعبية التي تعد بالملايين في مسيرات يوم الجمعة فاتح مارس ضد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، وتفاقم القلق نتيجة رفع شعارات تدين الفساد وتطالب برحيل النظام الممثل في جبهة التحرير الوطني وجزء كمن قادة الجيش.
ويتجلى السيناريو الذي يجري الحديث عنه وحصلت عليه ألف بوست من مصادر عليمة بالوضع الجزائري في: قرار من المجلس الدستوري بإقالة بوتفليقة من الرئاسة بسبب عجزه عن ممارسة السلطة، هذا يجري التركيز على تقارير مستشفى جنيف الذي نقل إليه منذ أيام، وكان يفترض عودته لكن لم تحصل.
وتكمن الخطوة الثانية في تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا للبلاد لتهدئة الأوضاع المتوترة بعد التظاهرات التاريخية. وتبقى الخطوة الأخيرة هي تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفق الإعداد لها، وهذا يعني أساسا تعزيز فرضية ربح مرشح جبهة التحرير وجزء من الجيش، حيث لم يتم اختياره حتى الآن.