اعترف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران بحساسية الوضع الاقتصادي الهش في البلاد والضغط الممارس من صندوق النقد الدولي عليه، مؤكدا أن إجراءات مؤلمة ستقدم عليها الحكومة بشأن إصلاح صندوق المقاصة لإنقاذ التوازات المالية للمغرب وتفادي الكارثة. وتميزت كلمته الحزبية بتناقضات متعددة بمقارنته أزمة المغرب بدول أوروبية مثل اسبانيا.
ولم يكشف ابن كيران عن هذه المعطيات للرأي العام في قبة البرلمان بل في اجتماع لقيادة حزب العدالة والتنمية في نهاية الأسبوع في مدينة سلا، وجرى وضع شريط الفيديو في موقع يوتوب يتضمن المداخلة.
وبدأ ابن كيران كلمته بالتشديد على المغرب كنموذج رائد باعتراف العالم، وحمّل حزب الاستقلال تدهور صورة البلاد خارجيا في التقارير الدولية باختلاقه الأزمة السياسة نتيجة رغبته في الخروج من الحكومة.
وركز طويلا على الشق الاقتصادي، قائلا بتردد الحكومات السابقة في إصلاح صندوق المقاصة بل واتهمها بتشجيع سياسة القروض الداخلية والخارجية التي أوصلت المغرب الى وضع سيئ اقتصاديا لم يعد يستحمل الاستدانة الخارجية.
واعترف أنه نتيجة هذا الوضع، يوجد وفد من صندوق النقد الدولي في الرباط يطالب الحكومة بالإصلاحات التي ستنجزها، مؤكدا “الاقتصاد المغربي مرتبك بالنسبة لصندوق النقد الدولي ويجب التحرك بعدما وصل العجز 6%”.
وكشف عدم ارتباكه من تواجد صندوق النقد الدولي في المغرب، متعهدا للوفد امتلاك الحكومة الحالية للشجاعة السياسية للشروع في الإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب. وبرر ضرورة إصلاح صندوق المقاصة بأن الاقتصاد المغربي مطالب باستعادة توازناته الماكرواقتصادية لتفادئ الأسوأ. ويقول في هذا الصدد ” يمكن أن نتخذ إجراءات مؤلمة، ولكن هل يعرف المواطن أن تلك الإجراءات سكون لصالحه”. وقدم من الأمثلة لتعزيز أطروحة إصلاح الاقتصاد التي ينادي بها بما يجري من أزمة في اقتصاديات دول كبرى مثل فرنسا واسبانيا وإيطاليا.
وتأتي مداخلة رئيس الحكومة بصفته الحزبية في اجتماع للعدالة والتنمية ليكشف عن قضايا تهم الرأي العام ومنها وجود وفد من صندوق النقد الدولي في المغرب يرغب في معرفة التزامات الحكومة حتى يستمر المغرب من الاستفادة من القروض.
وفي الوقت نفسه، خالف واقع التقارير الدولية التي تشير منذ سنوات طويلة الى استمرار الفساد والخروقات الحقوقية وحرية التعبير في المغرب، معتمدا سياسة “العام زين” بقوله أن المغرب يعتبر نموذجا باعتراف العالم.
وكعادته، لجأ الى أمثلة أوروبية مثل الأزمات التي تمر منها اسبانيا وإيطاليا كما استشهد بفرنسا لتبرير إصلاح صندوق المقاصة، لكنه لم يذكر أن حكومات هذه الدول تستمر في تأمين الطب المجاني للمواطنين بما في ذلك الدواء، وتوفير المساعدة الاجتماعية المالية علاوة على التعويضات عن البطالة.