أحالت النيابة العامة المصرية أربعة صحفيين يعملون مرا سلين لقناة الجزيرة الانجليزية على المحكمة بتهمة دعم أشخاص ينتسبون إلى “جماعة إرهابية ” في إشارة لإبى جماعة الإخوان المسلمين، وينتزر ان يويد إحلة صحفقيي الجزيرة إلى المحكمة من حجم التوتر القائم أصلا بين القاهرة والدوحة.
و قال النائب العام المصري يوم الاربعاء إن استراليا وبريطانيين وهولندية وصفهم بأنهم مراسلون لقناة الجزيرة أحيلوا للمحاكمة لمساعدتهم 16 مصريا ينتمون إلى “جماعة إرهابية”.
وقالت قناة الجزيرة ومقرها قطر في بيان على موقعها على الانترنت إن ثلاثة من مراسليها وهم الاسترالي بيتر جريستي والكندي من أصل مصري محمد فهمي وباهر محمد احتجزوا في القاهرة في 29 ديسمبر كانون الأول ولم يتم الافراج عنهم.
ولم تتضح على الفور هويات البريطانيين والمرأة الهولندية الذين تضمنهم بيان النائب العام. ورفضت السفارة الهولندية التعقيب في حين قالت السفارة البريطانية انها علمت بالتقرير وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات.
وقال النائب العام في بيان إن الأربعة نشروا “أكاذيب” أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا. كما وجهت للأجانب تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص.
وسيحاكم المصريون الستة عشر بتهمة الانتماء إلى “جماعة ارهابية” في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الاخوان المسلمين التي تقوم باحتجاجات على الحكومة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي اليها في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت يتنحيته.
وأعلنت الحكومة الاخوان المسلمين “جماعة ارهابية”. وتقول الجماعة انها منظمة سلمية.
وعبر عادل فهمي شقيق الصحفي بالجزيرة محمد فهمي عن استيائه من اتهامات النيابة.
وقال “انهم يريدون فحسب تضخيم القضية بدون سبب لكن ربما لأسباب سياسية ولا شيء أكثر من ذلك.”
وأضاف “محمد هو آخر شخص في العالم يمكن أن يكون على صلة بجماعة ارهابية أو بالإخوان المسلمين.”
وتشير وسائل الاعلام المصرية الى المتهمين في قضية الجزيرة بوصف “خلية الماريوت” في إشارة الى فندق بالقاهرة كانوا يعملون منه.
واغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو تموز بعد عزل مرسي.
وقدمت قطر دعما ماليا قويا لمصر اثناء حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا ثم انتقدت بعنف عزله وما أعقب ذلك من حملة على الاخوان المسلمين.
ومن المرجح أن تزيد الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين من حدة التوتر بين القاهرة والدوحة.
ونددت جماعات حقوقية باعتقال الصحفيين في مصر.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي “توجد جهود منسقة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين وحتى المنظمات غير الحكومية.”
