أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، مؤكدا للأميركيين أن “لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية
ومع تطرقه للمرة الأولى إلى هذا الموضوع منذ اندلاع جدل مع كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، اعتبر أوباما أيضا أنه لا بد من إيجاد “تسوية” بين الأمن والحياة الخاصة، فيما لا تزال الولايات المتحدة مهددة باعتداءات.
وعاد موضوع التجسس على الأميركيين مؤخرا إلى دائرة الضوء، فبعد الجدل حول تعقب تحركات مواطنين على الإنترنت، ظهرت فضيحة تعقب الأميركيين من خلال مكالماتهم الهاتفية.
وأكدت معلومات ظهرت إلى العلن أن شركة “فيرايزون” الأميركية المشغلة للاتصالات تقوم يوميا بتسليم وكالة الأمن القومي الأميركية بيانات هاتفية للملايين من مشتركيها.
وبحسب التقرير الذي تم تسريبه يبدو أن شركة الاتصالات تقدم للاستخبارات الأميركية كل الاتصالات الهاتفية على شبكتها، التي تم إجراؤها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن “أمر محكمة” يسمح للحكومة بأن تجمع سرا الملايين من سجلات المواطنين الهاتفية، يعد أداة مهمة لمكافحة التهديدات الأمنية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إنه لا يمكنه أن يناقش معلومات سرية، ولكنه قال إن أمر المحكمة المشار إليه يسمح لمجتمع المخابرات بأن يعرف متى ينخرط الإرهابيون أو الأشخاص المشتبه فيهم في أنشطة خطيرة.
وأضاف أن الأمر لا يسمح للحكومة بأن تتنصت على المكالمات، ولكنه فقط يشمل تفاصيل مثل أرقام التليفونات، وأن هناك نظام قانوني قوي يشرف على البرنامج وأن الكونغرس تم اطلاعه على الأمر على النحو الكامل.
وعلى الرغم من وضع يد الاستخبارات الأميركية يدها على تلك المعلومات، إلا أنه لا يسمح للحكومة بالتنصت إلى المحادثات أو استخدام مضمون المحادثات أو اسم المشتركين.
وأكد وزير العدل، إريك هولد، أن المعلومات التي يتم الحصول عليها، هي بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال.
وقال هولدر أمام لجنة الخصخصة في مجلس الشيوخ: “إن الكونغرس على علم تام بتعقب مكالمات الملايين من الأميركيين”.
إلا أن رئيسة اللجنة بربارا ميكولسكي قاطعت وزير العدل وقالت: “اطلاعنا لا يعني إطاحتنا بتفاصيل عملية التعقب وأسبابها”. ودعت إلى جلسة مغلقة يحضرها كل أعضاء الكونغرس.
فيما اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، أن تعقب المكالمات الهاتفية في السابق ساعدنا في وقف عدد من المخططات الإرهابية التي كانت ستنفذ على الأراضي الأميركية، شارحاً أهمية رصد هواتف المواطنين الأميركيين.
وتعترض المنظمات الحقوقية المدافعة على الحريات المدنية في واشنطن على أداء إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ تم جمع البيانات لملايين الأميركيين بشكل غير منظم ومن دون تمييز، ما إذا كانوا مشتبها فيهم أم لا.