اعتبرت منظمة العفو الدولية فرع المغرب- أمنستي أنترناشنال يومه الثلاثاء أن الأمم المتحدة من حقها إبداء رأي في قضية الصحفي توفيق بوعشرين مؤسس أخبار اليوم والجريدة الرقمية اليوم 24، وهو القرار الذي تسبب في رد فعل من طرف جزء من الدولة المغربية. كما شجبت اعتقال صحفيين آخرين مثل حميد المهداوي وملاحقة علي أنوزلا والمعطي منجب.
وقدمت منظمة العفو الدولية تقييما لحقوق الإنسان في شمال المغرب والشرق الأوسط سنة 2018. وتناول مشكل الحريات في المغرب، حيث رسمت أمنيستي أنترناشنال صورة قاتمة حول وضع الحريات. التقرير انتقد بشكل كبير الأحكام التي صدرت بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا عبر الانترنت، واستخدام النيابة العامة لتهم تتعلق بالأمن غير متناسبة وغير ملاءمة استنادا إلى جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أمثلة مختلفة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالمغرب، منها حالة المحامي صادق البوشتاوي التي أصدرت محكمة الحسيمة حكما بالسجن لسنتين في حقه، بسبب منشورات على الانترنت انتقد فيها استخدام القوة المفرطة من جانب السلطات خلال الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في الريف. إلى جانب حالة نوال بنعيسى التي صدر في حقها حكم بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تعليقات نشرتها على الانترنت وانتقدت فيها تعامل السلطات مع حراك الريف.
وأبرزت الأحكام غير المنطقية التي صدرت في حق صحفيين مغاربة مثل حميد المهداوي مؤسس الجريدة الرقمية بديل بسبب تهم واهية لا تصمد أمام القانون ومنها إدخال دبابة روسية الى الحراك الشعبي في الريف. وشجبت استمرار محاكمة علي أنوزلا مدير لكم 2، كما نددت بملاحقة صحفيين ومثقفين آخرين ومنهم المعطي منجب.
وحول ملف توفيق بوعشرين، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب: “نحن في منظمة العفو الدولية نعتبر اعتقال توفيق بوعشرين، يندرج في إطار التضييق على حرية التعبير، وأدرجنا حالته في التقرير الجديد، بالباب المخصص لـ”حرية التعبير”. وأضاف السكتاوي، يومه الثلاثاء في الندوة الصحفية “هذا الصحفي يؤدي ثمنا باهظا على آرائه، وانتقاداته، ومن المؤسف أن يكون في البلد أشخاص يعتقلون لأن لديهم رأي”.
وحول تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر اعتقال توفيق بوعشرين بالتعسفي، يؤكد “الأمم المتحدة لها من الخبراء، الذين لا نشك في نزاهتهم، وموضوعيتهم، لأنهم خبراء دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان، وأبدوا رأيا واضحا، وقاطعا، وباتا في المسألة، حين اعتبروا اعتقال بوعشرين اعتقالا تعسفيا”. ويرى السكتاوي أن القرار الأممي “يترتب عنه إطلاق سراح بوعشرين فورا دون قيد أو شرط”، مضيفا “أنه معتقل رأي، ولا يجب أن يكون وراء القضبان”.