نجيب أقصبي: كل نموذج تنموي يتطلب ملكية برلمانية ولحاق المغرب بتركيا يستوجب نموا اقتصاديا 7% طيلة 20 سنة

الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي

يعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن نجاح النموذج التنموي الجديد في المغرب يبقى رهينا بالإصلاح السياسي الحقيقي، مؤكدا أن نجاح أي برنامج اقتصادي جديد “لن يكون ممكنا إلا في ضوء معادلة الملكية البرلمانية”، ويعتبر اللحاق بتركيا يتطلب تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 7% لمدة عشرين سنة، أي مضاعفة الإنتاج القومي الخام مرة ونصف.

وأوضح أقصبي، خلال ندوة تحت عنوان “الاقتصاد المغربي: النموذج التنموي البديل”، نُظمت الحمعة من الأسبوع الماضي في مدينة بني ملال، أن حظوظ نجاح النموذج التنموي البديل تتوقف على وجود حكومة تمارس مسؤوليتها كاملة، وتكون حائزة على مشروعية صناديق الاقتراع، مشددا على أهمية توفر شرط التعاقد بين المنتخب والناخب على أساس البرنامج، مردفا :” لا معنى لبرنامج لا نصل فيه إلى وقت المساءلة والمحاسبة”.

وأرجع الخبير الاقتصادي فشل النموذج التنموي الحالي إلى تراكم مجموعة من الاختيارات منذ الاستقلال، معتبرا أنها تأسست على دعامتين اثنتين، لخصهما في دعامة اقتصاد السوق القائم على القطاع الخاص، ودعامة الاندماج في العولمة والتصدير، مسجلا أن أي حديث عن نموذج تنموي جديد يجب أن ينطلق من مراجعة هذه الاختيارات ذاتها.

في نفس السياق، انتقد أقصبي مسلسل الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجه المغرب، ودعا إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، مشيرا إلى أن المغرب وقّع 55 اتفاقا في هذا الإطار، قائلا:” هذه اتفاقات كارثية خسرنا فيها”، متسببة في عجز تجاري بلغ 190 مليار درهم، على حد قوله.

وأكد الأستاذ الجامعي أن معدلات النمو الذي حققها الاقتصاد المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة “ضعيفة جدا” ، معتبرا ارتباط معدلات نمو الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية والتساقطات “مؤشرا للتخلف”.

وأشار أقصبي أن المغرب إذا أراد اللحاق بالاقتصاد التركي، على سبيل المثال، يحتاج إلى تحقيق معدل نمو في حدود 7% على مدى 20 عاما، كاشفا في نفس الوقت أن معدلات النمو بالمغرب تنحو باتجاه الضعف أكثر فأكثر. وهذا يعني ضرورة مضاعفة الإنتاج القومي الخام مرة ونصف ليصل خلال سنة 2040 الى قرابة 250 مليار دولار بدل 105 مليار دولار الحالية.

وفشلت النماذج التنموية في المغرب التي راهنت عليها الدولة، وذلك باعتراف ملك البلاد محمد السادس في خطبه. وطالب الملك بنموذج جديد لكن هذا لم يؤدي الى نقاشات واسعة في البلاد وخاصة التركيز على المسؤولية السياسية ومنها محاسبة النافذين سواء في الحكومة أو المحيط الملكي.

Sign In

Reset Your Password