قرر القضاء الفرنسي وضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تحت المراقبة القضائية بعدما كان قد جرى اعتقاله الثلاثاء من الأسبوع الجاري بتهمة الفساد الانتخابي لتلقيه أموالا من الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي.
وجرى اعتقال ساركوزي صباح الثلاثاء ثم نقله الى مقر شعبة الشرطة الفرنسية المتخصصة في الفساد الإداري والسياسي ومقرها باريس، وهي المرة الثانية التي يتم فيها نقله الى هذه الشعبة بعدما جرى اعتقاله منذ ثلاث سنوات بسبب ملف فساد آخر. ويوجد ساركوزي ابتداء من مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري تحت المراقبة القضائية، أي سيقوم قاضي التحقيق باستنطاقه بعدما أنهت الشرطة استنطاقه حول التهم الموجهة إليه.
وكانت جريدة ميديابار الرقمية قد فجرت هذا الملف سنة 2012 بعدما نشرت وثائق تورط ساركوزي بتلقي أموالا سنة 2007 من الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي لتوظيفها في الحملة الانتخابية لتلك السنة، ووصل ساركوزي الى الرئاسة سنة 2007. كما أكد مسؤولون ليبيون من عهد القذافي تسليم ساركوزي ومساعديه أموالا بملايين الدولارات لتمويل هذه الحملة.
ويعتبر ساركوزي من الرؤساء الفرنسيين المتورطين في عدد من ملفات الفساد السياسي في صفقات أسلحة وفي توظيف أموال مصدرها خارجي للفوز في الانتخابات سنة 2007.
وشن ساركوزي رفقة رئيس الحكومة البريطانية دفيد كاميرون الحرب ضد ليبيا خلال الربيع العربي، ومن ضمن الأسباب التي قد تكون حركت ساركوزي هو محاولة القصاء على نظام القذافي بعدما هدد الأخير بالكشف عن تمويل حملة ساركوزي سنة 2007.