طلب وزير الخارجية الإسباني جوسي بوريل الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية مرلاسكا من المغرب التحول الى دركي أوروبا واسبانيا في مواجهة الهجرة السرية، في وقت تتنصل فيه دبلوماسية مدريد من التزاماتها الدولية ومنها احترام شروط التأشيرة الفيزا.
وأجرى بوريل ومرلاسكا من نظيريهما المغربيين ناصر بوريطة والوافي الخميس من الأسبوع الجاري في الرباط مباحثات حول ملف رئيسي وهو الهجرة السرية بعدما تراجع ملف الإرهاب. وتأتي زيارة المسؤولين الإسبانيين الى الرباط بعد ارتفاع الهجرة السرية من شواطئ المغرب الى جنوب اسبانيا، حيث بلغت الآلاف من شهر يونيو الجاري، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ سنوات.
وتحدث بوريل عن قرابة 29 ألف مهاجر وصلوا الى اسبانيا خلال السنة الجارية، وأعرب عن رغبته في مساعدة المغرب على مواجهة القوارب التي تنطلق من شواطئه “نحن متأكدون من تعاون السلطات المغربية في الحد من ارتفاع الهجرة، باحترام حقوق الإنسان ولكن مع مراقبة حدودنا”.
وهذه دعوة صريحة من طرف اسبانيا للمغرب لكي ينفذ دور الدركي أو المخزني في حراسة حدود الجارة الشمالية بعدما تفاقمت قوارب الهجرة خلال الأسابيع الأخيرة. ويجهل مستوى التعاون الذي ستبديه السلطات المغربية في هذا الموضوع في وقت ينتقد فيه الملك محمد السادس نفسه الدور التاريخي للغرب في نهب ممتلكات إفريقيا والتي من نتائجها الهجرة الحالية للفارقة نحو الغرب مرورا عبر طرق متعددة منها المغرب.
ويبقى المثير هو موقف هذا الوزير المحسوب على الصف التقدمي، فهو يطالب المغرب بحراسة الحدود معتمدا على الاتفاقيات الدولية، لكنه في المقابل لم يكلفه نفسه إصلاح ممارسات القنصليات الإسبانية في المغرب وخاصة تطوان والناضور، حيث ممارسات العهد البائد من غياب احترام الحد الأدنى للقانون مع يجري مع عدد من الملفات.
وتجدر الإشارة الى أن اسبانيا لديها تعهدات باحترام الاتفاقيات المتعلقة بإعطاء التأشيرة لمواطني الدول الأجنبية إذا ما استوفوا الشروط التي ينص عليها القانون الدولي والإسباني نفسه، لكن هذه التعهدات تبقى حبر على ورق في حالات القنصليات المغربية ومنها الناضور وتطوان.