احتضن مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ نشاطا حول الريف بمشاركة بعض نواب هذه المؤسسة التشريعية وحقوقيين من الجالية المغربية وأوروبا. وتحول حراك الريف الى موضوع ضمن المواضيع الرئيسية للأجندة المغربية في أوروبا خلال الشهور الأخيرة.
ويعتبر النشاط الذي جرى الأربعاء من الأسبوع الجاري واحد ضمن عشرات الأنشطة التي شهدتها أوروبا خلال المدة الأخيرة حول تطورات الحراك الشعبي في الريف، وتميز هذه المرة بحضور واليد ناصر الزفزافي أحد أبرز وجود الحراك.
ومنذ أكثر من سنة، ارتفعت وتيرة احتجاجات الجالية المغربية في الاتحاد الأوروبي ولاسميا المتحدرة من منطقة الريف شمال البلاد للدفاع عن المعتقلين في ملف الريف. فقد نظمت عشرات التظاهرات في مختلف المدن الأوروبية مثل باريس ومدريد وبرشلونة وبروكسيل وأمستردام واستراسبورغ، وقام نشطاء باستحضار هذا الملف في جلسات برلمانية سواء في برلمانات وطنية لدول أوروبية مثل اسبانيا وبلجيكا وهولندا أو البرلمان الأوروبي.
ومن ضمن العوامل التي تساهم في ارتفاع درجة الاهتمام بهذا الملف هو الخروقات التي يكشف عنها المعتلقون أمام القضاء ومنها ما صرح به ناصر الزفزافي من التعرض للاغتصاب، وفي الوقت ذاته، العدد الكبير للمعتقلين من منطقة واحدة بشكل لم يشهده تاريخ المغرب منذ الاستقلال.
ونقلت جريدة «القدس العربي» عن مصدر يقوم بالتنسيق بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول الأسئلة والمقترحات أنه خلال السنة الأخيرة، توصلت هذه الهيئة بعدد من أسئلة النواب البرلمانيين حول الريف. ويضيف «في الماضي، كانت الأسئلة تتحور حول الصحراء وقضايا زراعية والهجرة في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أما الآن هناك حضور لافت للجوانب الحقوقية المرتبطة بالريف».
وأصبح ملف الريف مثل كرة الثلج المتدحرجة في أوروبا، إذ بدأ بالتحول الى قضية رئيسية الى جزء هام وسط الجالية المغربية بل والى مصدر توتر بين الدولة المغربية والجالية المتحدرة من الريف. ومن ضمن المؤشرات هو تصدر ملف الريف في أجندة الدبلوماسية والاستخبارات المغربية في أوروبا مقارنة مع باقي الملفات. وبينما تتهم الدولة بعض النشطاء بالانفصال، يرد هؤلاء على التشبث بوطنيتهم والتأكيد على ملفاتهم المطلبية واتهام الدولة في المقابل بنهج سياسة عرقية عنصرية تجاه الريف.