خرجت احتجاجات حاشدة في عموم الجزائر، مساء ليلة الأحد 3 مارس، للتعبير عن رفض الجزائريين لتقديم الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة، وبهذا يكون ترشيح بوتفليقة لنفسه بداية تهديد الأوضاع السياسية في البلاد.
وبرغم وضوح الدستور، وتصريح رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لضرورة حضور المترشح شخصيا أرسل بوتفليقة ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري في حدود الثامنة مساء من يوم الأحد، وذلك بعد أن قام مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان بتقديم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري. في الوقت ذاته، وجه الرئيس رسالة إلى الجزائريين بشأن الحراك الشعبي الرافض لترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، ومؤكدا أن صوت المواطنين قد وصل إليه، وأنه يتعهد بتنظيم ندوة وفاق وطني وإجراء انتخابات مبكرة وعدم الترشح إليها، في وقت يستبعد فيه الكثير من المراقبين أن يخفف هذا الإعلان وهذه الوعود من الاحتقان الذي يعرفه الشارع الجزائري.
واللافت أن الرسالة المنسوبة للرئيس، الذي قالت صحيفة سويسرية إنه يوجد في مستشفى في جنيف، جاء فيها : ” أود بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المظاهرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنين الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أحيّي أيضا الجيش على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية ”.
ومن شأن إصرار فريق بوتفليقة على ترشيح الرئيس رغم أن كل المعطيات تفيد بوجوده في وضع صحي حساس، على تفجير الأوضاع السياسية في البلاد، حيث تلوح مؤشرات عصيان مدني لإجبار النظام على تجميد ترشيح بوتفليقة.