تستمر معاناة الصحافة المغربية في الحضور في المشهد السياسي المغربي وطنيا ودوليا، وذلك بعدما جرى استئناف محاكمة الصحفي حميد المهداوي في أغرب قضايا النشر في تاريخ البلاد، بينما أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانا تشجب فيه المحاكمة التي وصفتها “بالغامضة” ضد مؤسسة أخبار اليوم توفيق بوعشرين.
وهكذا، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” صادر الاثنين من الأسبوع الجاري الحكم الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين، والذي وصل إلى 12 سنة سجنا نافذا، ووصفته “بالحكم المشوب بالغموض”. وأشارت “إنه عوض توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة. ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة”.
وأضافت المنظمة “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات”. وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أن “الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة، لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي”، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا الحكم مشوب بالشكوك”.
وفي ملف آخر يستأثر باهتمام الرأي العام، جرت الجلسة الأولى من استئناف ملف حميد المهداوي الذي يتابعه قضاء الدولة المغربية بعدم التبليغ عن تهديد يمس بالأمن القومي للبلاد، ويتجلى في وجود معلومات حول إدخال دبابات الى الحراك الشعبي في الريف.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم 3 ديسمبر المقبل، وطالب دفاع المهداوي بالسراح المؤقت للصحفي، وارتأت المحكمة تأجيل هذا الطلب، كما شهدت الجلسة مشادة بين المهداوي والهيئة القضائية بسبب رغبة الصحفي في إعطاء كلمة حول ملفه.
وجرى اعتقال المهداوي إبان الحراك الشعبي في الريف بتهمة التحريض على التظاهرة، وجرى الحكم عليه بشهور، وكانت المفاجأة أنه قبل خروجه وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة وهي المس الأمن القومي للبلاد بسبب عدم إبلاغ السلطات بمخطط يرمي الى إدخال دبابات إلى الحراك الشعبي في الريف. وأثارت التهمة استغراب كل المتتبعين لغرابتها.