خرج الشعب الجزائري للمرة الخامسة على التوالي الجمعة من الأسبوع الجاري مطالبا برحيل القيادة السيادة التي يتزعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتميزت مجددا التظاهرات بالتزام القوات الأمنية والعسكرية الحياد بل وانخرط بعض أفرادها في دعم المتظاهرين.
وللمرة الخامسة،وفق الصحافة الجزائرية ومنها النقل المباشر في وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت مدن البلاد تظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف وخاصة في العاصمة الجزائر مطالبين بوضع حد لتماطل السلطة الحاكمة وتسريع الانتقال الديمقراطي، وذلك وفق أجندة وطنية وليس وفق أجندة الرئيس بوتفليقة الذي يرغب في البقاء شهورا أخرى في الرئاسة.
ومن أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون هي انتقاد استقواء السلطة بالخارج، وذلك في انتقاد لنائب رئيس الحكومة رمطان لعمامرة الذي ذهب الى روسيا وإيطاليا والمانيا لشرح موقف السلطات الجزائرية. ونقلت جريدة “كل شيء حول الجزائر” تصريحات ضابط سابق في الاستخبارات الجزائرية انتقد بقوة الاستقواء بالخارج من طرف السلطة، مؤكدا أن التظاهرات هي وطنية ولا توجد أيادي خارجية تحركها.
وعمليا، تستمر السلطة في عدم التفاعل مع الجماهير لكن بافي مكونات الدولة الأخرى بدأت تعرب عن مؤشرات تؤيد تظاهرات الجماهير. في هذا الصدد، لم تعد قيادة الجيش تهدد نهائيا المتظاهرين بل تثني عليهم، ويرفض القضاء محاكمة أي شخص اعتقل في التظاهرات، كما تبدي الشرطة ليونة كبيرة بل ويشارك بعض أفرادها في التظاهرات.
وتوجد السلطة في موقف حرج للغاية، إذ لا تدرك كيف تتصرف، وهناك تخوف من عصاين مدني إذا استمر بوتفليقة في التشبث بالسلطة والتباطئ في إجراء الانتخابات الرئاسية.