في ظل تصاعد أزمة التعليم، أحزاب الحكومة تصدر بيانا ملغوما يحيل على بيانها الذي مهد لمحاكمات الريف

سياسة العصا التي تنتظر الأساتذة المتعاقدين/ أ ب

أصدرت الأحزاب السياسية المشكلة للإئتلاف الحكومي بيانا حول أزمة التعليم داعية الأساتذة المتعاقدين الى ضرورة قبول الأمر الواقع الذي تطرحه الدولة، ومكررة الاختيارات الاستراتيجية. وهذا  البيان يحيل على بيان سابق سبق أزمة الاعتقالات والمحاكمات في الريف.

وجاء البيان ليلة الأربعاء، حيث أصدرت هذه الأحزاب بيانا تشيد فيه بالتوظيف الجهوي بدل نظام التعاقد الذي نهجته الدولة المغربية خلال المدة الأخيرة تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي.

واستحضرت الأحزاب العاطفة الوطنية من خلال دعوة “الأطر المنقطعة عن العمل الى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.

ويضيف البيان حول الوضعية الجديدة للأساتذة أن ” “التعديلات التي مست النظام الأساسي للتعليم جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

وفي محاولة لتأطير سياسي لمقترح التوظيف الجهوي، يبرز البيان أنه يأتي في إطار الجهوية المتقدمة ، ويبرز “خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب”.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد أزمة التعليم بسبب رفض الأساتذة المتعاقدين نظام التعاقد الذي فرضته الدولة المغربية على قطاع حساس مثل التعليم بلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي.

ويحيل البيان على بيان ماثل أصدرته هذه الأحزاب كمقدمة لسياسة العنف التي استعملتها الدولة المغربية في مواجهة مطالب الريف التي نادت بالتعليم والصحة والشغل. ويأتي في وقت ارتفعت فيه لهجة التهديد ضد الأساتذة المتعاقدين والبداية بتهديد من اعتبرتهم الدولة بزعماء الإضراب.

Hits: 3

Sign In

Reset Your Password