رفضت المحكمة الوطنية في إسبانيا الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي ب”تهمة” تعاونه مع المخابرات المغربية في التجسس على جبهة البوليساريو في هذا البلد الأوروبي. وسجلت السنوات الأخيرة عمليات الرفض لهذا السبب أو بفرضية الانتماء الى جماعات إسلامية.
وتناولت جريدة الباييس في مقال لها يوم الاثنين من الأسبوع الجاري كيف رفضت المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد دعوى تقدم بها مغربي ضد تقرير صادر عن المخابرات الإسبانية ينصح بعدم منحه الجنسية الإسبانية لأنه يشكل “خطرا” على الأمن القومي لهذا البلد الأوروبي. ولا تعني هنا كلمة “خطر” عمليات إرهابية بل فقط اتصالات مع مسؤول من مسؤولي المخابرات المغربية المعتمدين في السفارات والقنصليات المغربية. وتبرز الجريدة أن تعامل هذا المغربي مع جهات استخباراتية مغربية لتتبع أنشطة جبهة البوليساريو في إسبانيا بدأ سنة 2010.
وهذه حالة من حالات عديدة بحكم أن عدد من المغاربة ينسقون مع تمثيليات المغرب الدبلوماسية في إسبانيا في ملف الصحراء، مثل التظاهرات واللقاءات السياسية للتعريف بوجه نظر المغربية. وتحرم السلطات الإسبانية المغاربة من الجنسية في ثلاثة حالات وهي عموما حالات نادرة جدا أمام عشرات الآلاف من الذين يحصلون على الجنسية:
أولا، التورط في الاجرام وخاصة الإجرام المنظم أو اعتداءات جنسية. إذ تتسامح مع بعض مرتكبي الجرائم عند قضاء عقوبتهم ولا تطردهم نحو المغرب في بعض الأحيان، ولكنها لا تمنحهم الجنسية الإسبانية.
ثانيا، الاشتباه في التعامل مع المخابرات المغربية، ويوجد غموض في هذه النقطة وفق التقارير التي يتم تحريرها، إذ قال بعض المغاربة ممن حرموا من الجنسية الإسبانية أنهم تعاملوا مع تمثيليات المغرب الدبلوماسية من أجل الصحراء فقط وليس مراقبة البوليساريو وأفراد الجالية المغربية.
ثالثا، الانتماء إلى تنظيم أو جماعة إسلامية، وكان القضاء الإسباني قد حرم بعض المغاربة المنتمين إلى تنظيمات إسلامية مغربية غير عنيفة من الجنسية الإسبانية.
ويسمح القانون المغربي للمغاربة المتضررين الاستئناف أمام القضاء الإسباني، ويحدث أن يحكم لصالح بعض المتضررين وخاصة في حالة شبهة “الانتماء الى جماعة إسلامية”، لكنه لم يحصل أن أصدر قرارا لصالح مشتبه في تعاونه مع المخابرات.