تستمر قضية الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم في الاستحواذ بالاهتمام السياسي والاعلامي، ويميل أغلب معلقي شبكات التواصل الاجتماعي الى التشكيك في الرواية الرسمية للقضاء. بينما أكد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان أن عملية الاعتقال مرتبطة بطريقة أو أخرى بمقالات بوعشرين.
وجرى اعتقال توفيق بوعشرين في مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم في الدار البيضاء الجمعة الماضية، وجندت الدولة المغربية أكثر من عشرين شرطي لتنفيذ عملية الاعتقال التي سببها اعتداءات جنسية مفترضة.
وتتناسل الروايات حول وقائع الأحداث تمزج الواقع بالخيال وتفننت منابر إعلامية في النفخ في التهم الى مستويات قياسية، لكن يبقى المثير هو شبكات التواصل الاجتماعي وتعاليق القراء في بعض المنابر تشكك في الرواية الرسمية وتنتظر تصريحات المحامين.
في هذا الصدد، يميل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الى التشكيك الحقيقي في رواية القضاء المغربي، وتناسلت التعاليق في هذا الصدد بشكل ملفت للنظر. ومن ضمن التعاليق: لماذا التزم القضاء الصمت في حالات اغتصاب قام بها مقربون من الدولة مثل حالة مدير قناة دوزيم بل وكيف للدولة أخلاقيا أن تتولى دفاع المغني سعد لمجرد. وكان مقال في جريدة كود بليغا في طرح هذه المقارنة.
في الوقت نفسه، ومن خلال قراءة التعاليق في المقالات التي نشرتها جرائد مغربية وعلى رأسها هسبريس، تميل أغلب التعاليق الى التشكيك والتضامن، وأخرى تعتبر بوعشرين مواطنا يطبق عليه القانون، وأقلية نهجت أسلوب التشفي.
وعلاقة بالقضية دائما، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان في تصريحات بعدما التقى توفيق بوعشرين في الحراسة النظرية وبعد عرضه على النيابة العامة “أن الاعتقال له علاقة وطيدة بالصحافة وبآرائه وكتاباته أبى من أبى وكره من كره”.
وفنذ المحامي زيان الروايات المتعددة التي نشرتها بعض المنابر الاعلامية التي تهجمت على مدير أخبار اليوم، وقال ” لم يتبقى من الشكايات المقدمة ضد بوعشرين سوى ثلاثة شكايات فقط، ولا يمكن تصنيفها في إطار الجنايات، حيث لا تتضمن اتهاما بالاغتصاب، أو شيئا من هذا القبيل”.