تعهد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بمنع استفتاء تقرير المصير في إقليم كتالونيا طالما يتواجد في السلطة، ولم يتردد رئيس حكومة هذا الإقليم أرثور ماس في الرد متحديا بإجراءه مهما بلغت معارضة الدولة الإسبانية. وتجري هذه التطورات في ظل مواجهة يجري فيها توظيف التاريخ والثقافية والاقتصاد.
وفي مدينة برشلونة، شارك ماريانو راخوي اليوم في تجمع للحزب الشعبي الذي يتزعمه للرد على التحدي الذي أعلنته حكومة كتالونيا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل. وقال في التجمع “طالما أنا أرأس الحكومة لن يتم إجراء أي استفتاء غير قانوني في كتالونيا”.
واعتبر رئيس الحكومة أن جميع سكان كتالونيا هم جزء من اسبانيا ولهم الحق في اسبانيا كما لباقي الإسبان الحق في كتالونيا.
ولم يتردد رئيس حكومة كتالونيا في الرد عليه قائلا اليوم “سنجري استفتاء تقرير المصير وسيكون قانونيا، ما نجده من مدريد هو الرفض ونتمنى أن تأخذ العبرة من الاتفاق بين اسكوتلندا وإنجلترا بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير خلال سبتمبر المقبل”.
وتجري مواجهات قوية بين الطرفين، وتتزعم الحكومة المركزية في مدريد حملة لإبراز سلبيات الاستفتاء وانفصال كتالونيا عن اسبانيا وأبرزها أن “كتالونيا ستكون دولة فاشلة اقتصاديا وسيتم منعها من الانضمام الى الاتحاد الأوروبي”. وتؤكد على أن كتالونيا تاريخيا تنتمي الى اسبانيا.
وفي المقابل، تروج حكومة كتالونيا الى خطاب مختلف يقوم على اعتبار اسبانيا قوة استعمارية، وأصدرت الأسبوع الماضي كتابا يصف تواجد اسبانيا في كتالونيا بالإستعماري. وفي الوقت ذاته، تبرز أن مستوى كتالونيا في حالة الانفصال سيكون قريبا من الدول الأوروبية المتقمة مثل بلجيكا وهولندا وخاصة على مستوى الدخل الفردي.
وكانت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا وعاصمتها برشلونة علاوة على برلمانها قد صادقت على إجراء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل.
