طالبت حكومة جزر الكناري ضرورة تبني المغرب نفس الإجراءات البيئية الخاصة بالسلامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في التنقيبات عن البترول في البحر. وتتحفظ هذه الحكومة التنقيبات سواء المغربية أو الإسبانية.
وفي تصريحات للصحافة نقلتها وسائل إعلام محلية عقب اجتماع لمجلس حكومة الحكم الذاتي في جزر الخالدات، أوضح الناطق باسم هذه الحكومة مارتين ماريروأمس أن “الحكومة الكنارية لا يمكنها أن تطالب المغرب بأي شيء حول هذه التنقيبات خاصة في وقت تعتزم الحكومة الإسبانية المركزية التنقيب عن البترول في المنطقة البحرية نفسها الفاصلة بين المغرب وهذه الجزر.
وقارن هذا المسؤول بين التنقيبات البترولية وبين رغبة المغرب في الماضي في إقامة محطة نووية في طان طان، حيث اعتبر وقتها أن الحكومة الكنارية طالبت برفض ذلك المشروع تماشيا مع موقف حكومة مدريد كذلك الرافض للمحطة النووية.
ورغم محدودية تأثير حكومة جزر الكناري في العلاقات الدولية مع المغرب، اعتبر أن المغرب مطالب بضرورة تبني إجراءات السلامة البيئية المعمول بها أوروبيا في التنقيبات التي يقوم بها في مياه الأطلسي لتفادي اي كارثة بيئية.
ويوجد رفض لحكومة جزر الكناري وكذلك الساكنة للتنقيبات النفطية سواء المغربية أو الإسبانية لأن اقتصاد هذه الجزر يقوم على السياحة أساسا، وهناك تخوف من انعكاسات بيئية على هذا الفطاع الحساس.
ورخص المغرب لبعض الشركات للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية الأطلسية الموجودة بين الصحراء وجزر الكناري، وبدورها رغبت حكومة مدريد في التنقيب عن النفط عبر شركة ريبسول إلا أن حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري لجأت الى القضاء الإسباني ليبث في هذا الملف.
