وسائل الإعلام بين سلطة الرقميات، رهانات الصحافة والمصالح الوطنية/ د. محمد نوري

تعتبر وسائل الإعلام أي مجموع أدوات بث المعلومات وسيلة تعبير أساسية بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بدورها الكبير في تكوين الرأي العام. وقد شكلت وسائل الإعلام خلال القرن الماضي حلقة وصل أساسية بين النظام أو السلطة والشعوب وساهم تعددها في اشتغال الديمقراطية فصارت إحدى ركائزها وما لبثا يتقدمان معا، يدا في يد، إلى أن أضحت هذه الوسائل اليوم سهلة المنال بالنسبة للعموم، بكلفة معقولة، وبشكل أكثر إنصافا على المستويين الوطني والدولي.

لكن الملاحظ خلال العشرين سنة الأخيرة أن هناك تغييرا كبيرا في المشهد الإعلامي وانحسارا تدريجيا لصحافة الرأي بفعل الدخول الممنهج والقوي للشركات الرقمية الكبرى مثل آبل، غوغل، مايكروسوفط وفايس بوك إلى مجال صناعة الإعلام (صحافة، تلفزة وراديو) ليس فقط كأرضيات بث plateformes de diffusion بل كمنتجة للمحتويات، علاوة على تمويلها (أي تدجينها) لوسائل الإعلام الكبرى (بطريقة مباشرة أو عبر خلق بعض الاستوديوهات بهدف توفير محتويات مفرمطةأو خاصة بالشبكات الاجتماعية).

نحن نتحدث عن أربع شركات تتحكم اليوم ب 80 % في زخم هائل من المعلومات، معلومات تطال كل شيء، ما نود شراءه، ماذا نفعل بأيامنا، بصحتنا، بطريقة سياقتنا، بسلوكاتنا العاطفية والجنسية، بآراءنا وميولاتنا السياسية، إلخ. والمضحكالمبكي أن 70 %من هذه المعطيات نقدمها نحن المستعملين، عن طواعية، وكلها تخضع لكنس وتحليل دقيقين!

بفعل التوفر على هذا الكم الهائل من المعلومات فضلا عن قوة مالية غير مسبوقة ونفوذ خطير أضحت هذه الشركات العملاقة تؤثر على سياسات الدول كما وقع في قضية فيس بوككامبريدج أناليتيكا، وأيضا على الرأي العام بسبب الانتقائية التي يتعامل بها محرك غوغل مثلا على مستوى نتائج البحث حيث بإمكانه إلغاء أو على الأقل إهمال المواقع التي لا تتقاطع مع مصالحه أو تلك الموضوعة على اللائحة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية مثل المواقع التي تنتمي لتيارات اشتراكية أو سلمية أو قريبة من روسيا أو تلك التابعة لجرائد متخصصة في البحث الصحفي كما هو الحال بالنسبة لجريدة The Intercept.

بفعل هذه الانتقائية في اختيار المواضيع وتوجيه التركيز على معلومة أو نقاش معين على حساب أخرى، نكون إزاء علم التجهيلAgnatologie، أي إزاء منهجية غايتها تسطيح الأفكار وتوحيدها و إلغاء التعدد في الرأي لتصبح نسبة الحضور الكثيف على محرك غوغل هي الفيصل في تقييم جودة المعلومة والخبر، ويصير مدى تأثير المحتوى أهم من هذا الأخير وعدد الجيمات على الفايس بوك أو يوتيوب هو الآمر الناهي في تحديد جودة العمل الصحفي أو الفني.

النتيجة: انهيار متواتر للحدود بين المعلومة والتواصل والإشهار، بين الحياة الخاصة والعامة، ودور متزايد للإنترنيت والشبكات الاجتماعية والخطابات التبسيطية الجاهزة في تقييم ومعالجة النزاعات والحروب والإرهاب والأوبئة وحقوق الإنسان، وهو ما يضعنا في صلب أخلاقيات ورهانات وسائل الإعلام في سياق يتميز بتقدم تكنولوجي مذهل يضرب في العمق ليس فقط الجانب المتعلق بالنموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام بل أشكال تنظيمها، مهنها ومحتوياتها.

والحالة هذه، بإمكاننا أن نتساءل حول نوعية ومصداقية المعلومات المطروحة اليوم على الشبكة العنكبوتية بل وحتى في الجرائد والقنوات الإذاعية والتلفزية المملوكة بشكل أو بآخر لهذه الشركات الرقمية العملاقة، أي أن نتساءل حول مبدأ الديمقراطية في حد ذاته خاصة وأننا نعرف بأن التعدد في وسائل الإعلام لا يعني التعدد في الرأي وتنوعه فما بالك بإعلام موجه وبأشخاص مؤثرين Influencers وباستطلاعات رأي تستنفر المعطيات الهائلة التي تملكها هذه الشركات حول رغبات وأفكار المستطلعين للتأثير على سلوكاتهم واختياراتهم (ومنها الانتخابية).

في مثل هذه الظروف، يبدو من الصعب على الصحافة أن تستمر في لعب دور السلطة الرابعة بعد أن أصبحت وسائل الإعلام القادرة على تحقيق مبدأ الشفافية فصيلة نادرة مهددة بالانقراض.

لهذا، تتناسل الأسئلة، حول الحاضر والمستقبل، واقعية في تشخيصها وموجعة من حيث الأجوبة المحتملة، وعلى رأسها سؤالان:

ما هي انعكاسات ولوج شركات البيغ ضاطا Big data لمجال الإعلام والتحكم التدريجي فيه على الدولة الوطنية، على الديمقراطية وقيمها الإنسانية (حقوق الإنسان بشكل خاص)؟

وماهي هوية الدول ما فوق الوطنية Supranationalesالتي تُنَظِّرُ لها هذه الشركات الكبرى في ظل العولمة؟

لنبدأ بالبداية، أي بمنظور هذه الشركات الرقمية للدولة.

بالنسبة للأوليغارشية الجديدة المقيمة في سيليكون فالي Silicone Valley، يمكن الجزم بأن الدولة في شكلها الحالي هي العدو الأول الذي وجب الإجهاز عليه“! لماذا؟ لأن الحكومة في رأي باطري فريدمان، المهندس السابق لدى غوغل وحفيد الاقتصادي الليبرالي الشهير ميلطون فريدمان عبارة عن معمل غير فعال والديموقراطية غير منسجمة مع الواقع الجديد، كما أن النظام السياسي، يضيف فريدمان الحفيد، متكلس وقواعد تنظيم التجارة أو استعمال المعطيات الخصوصية أو العمومية منتهية الصلاحية وتعيق التقدم والتطور“.

في نفس السياق، واستنادا على نفس الحجج، صرح بيطر ثيل، رئيس باي بالPay Pal ، أكبر شركة عالمية لبطاقات الائتمان، سنة 2009 بأنه ثمة سباق محموم بين الالسياسة و التكنولوجيا، ليردف سنة 2013 إبان النزاع حول الميزانية الذي أرغم الحكومة الفدرالية الأمريكية على تعليق مؤقت لخدماتها: “إن شركات البيغ ضاطا تتجاوز السلطة السياسية و الدول لأنها إذا أغلقت سقطت أسهم البورصة و أفلست بينما إذا أغلقت الحكومة و علقت خدماتها فلا شيء يحصل إطلاقا و نستمر في التقدم بل إن في شلل الحكومة خير لنا جميعا“.

أما بالاجي سرينيفاسان المختص في البيت كوين Bit Coinأو ما يسمى بالعملة الرقمية، فقد أكد في ندوة انعقدت سنة 2013 تحت شعار Silicon valley ultimate exit: “بأن الولايات المتحدة في كسوف وسيشطب عليها التاريخ قريبا ولهذا وجب خلق وطن جديد Une nation start-up “، مضيفا: “حينما تجد شركة معينة نفسها متجاوزة، من العبث محاولة إصلاحها من الداخل، كل ما وجب فعله هو مغادرتها وخلق شركة ناهضة une nouvelle start up. لماذا لا نفعل نفس الشيء مع الدولة؟

بعد ذلك، أي سنة 2014، يأتي الدور على لاري بييج Larry Page، المؤسس لشركة غوغل رفقة سيرغيي برين Serguei Brin ليعلن أمام حشد من مطوري برامج الحواسيب بأن هناك العديد من المسائل الهامة والمحفزة التي يمكننا القيام بها لولا تدخل الحكومات التي تعتبرها غير قانونية“.

لهذا، يرى مارك زوكربيرغ المريد المتيم بكتاب شيخه مويزيس ناعيم نهاية السلطةThe end of power “، كتاب يحكي عن عالم يتحول لمنح المزيد من السلطة للأفراد على حساب التنظيمات كالحكومات و الجيوش، بأن هذا الحاجز يجب أن يسقط لأن السلطة الحقيقية لم تعد اليوم في أيدي الدولة بل في يد أفراد تنسج علاقات اجتماعية بينها وهو ما يقوم به فايس بوك“.

والحالة هذه، ليس غريبا أن ينافح هؤلاء بكل ما أوتوا من قوة (ولا يعدمونها) عن انفصال شركات التكنولوجيا العليا High Tech عن الدول وعن استقرارها فيما يصطلح عليه بالمدن العائمة” Villes flottantes بعيدا عن سيادة الدول وعن الضرائب التي تعتبر العماد الأول وإحدى الصلاحيات الكبرى للدولة الوطنية.

بهذا، تستطيع هذه الشركات التصرف في أموال خيالية غير مراقبة تحطم الحدود وتعسف بنموذج الدولة الوطنية عبر ضرب أهم اختصاصاتها وتهميش الحكامة القائمة على الديمقراطية التي تعتبر في نظرهم مزعجة ومعيقة لشهيتهم اللامحدودة.

ولهذا، نجدها لا ترعوي عن المطالبة الملحة والمسترسلة باستبدال منطق السيادة الترابية بسيادة وظيفية حيث الديمقراطية ليست هي التي تقود المجتمعات بل الشركات الخاصة.

الآن، تعالوا نتعرف على موقف هذه أرباب هذه الشركات الكبرى من وسائل الإعلام.

إن شعارنا، تقول غوغل، هو تنظيم المعلومات في العالم لجعلها في متناول الجميع وذات جدوى“. بديهي إذن والحالة هذه، بأن تشكل وسائل الإعلام عدوا آخر وجب تدجينه مادام ينافسها في إنتاج المعلومات وإيصالها للجمهور.

من أجل ذلك، ثمة مخطط كبير يبدأ أولا بإضعاف الخصم ثم مد اليد نحوه بعد ذلك للتوقيع معه على صفقة تكون فيها لوسائل الإعلام القسمة الضيزى.

لنأخذ مثلا ما حدث في فرنسا منذ سنوات قليلة: بعد أن سف محرك البحث غوغل مبلغ 6 ملايير دولار من مداخيل الإشهار التي كانت تستفيد منها وسائل الإعلام المكتوبة، طالبت هذه الأخيرة الحكومة أن ترغم غوغل على أداء ضريبة على المنتوجات الإشهارية التي ينشرها موقعها والتي تندرج في خانة الحوادثActualités .

من أجل استباق مصادقة الحكومة والبرلمان على قانون يلزمها الأداء، توجه إريك شميدت، الرئيس المدير العام لغوغل إلى قصر الإيليزي في فبراير 2013 للتحدث مع فرانسوا هولاند ومسؤولي الصحافة الفرنسية المكتوبة. النتيجة: عوض أداء هذه الضريبة، مولت غوغل صندوقامن أجل الإبداع الرقمي للصحافة Innovation numérique de la presse أي دعم المشاريع التي تمكن من تسهيل انتقال الصحف ذات الطابع السياسي والعام إلى العالم الرقمي، ومن أصل 60 مليون دولار الذي يتضمنه هذا الصندوق، استفادت 9 صحف يومية وأسبوعية معروفة من ثلث هذا المبلغ فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح وتم التصديق على وثيقةاتفاق من طرف الرئيس هولاند بنفسه وإيريك شميدت كما لو تعلق الأمر برئيس دولة وليس بمدير شركة.

نفس الشيء حصل مع فايس بوك التي وقعت سنة 2015 اتفاقا مع 9 كبريات الصحف الأمريكية والإنجليزية والألمانية يتم بموجبه إعمال ألغوريتم صممه مهندسو فايس بوك يتكلف باختيار نوعية المقالات التي يجب تسليط الضوء عليها في الشبكة مما يعني أن فايس بوك أضحى بمثابة مرشح filtre يتكلف حسب منطقه الخاص بتضخيم أو تقزيم المعلومات (ومفعولها) التي ينتجها الآخرون، كما يعني أن هذه الجرائد ما فتئت تدخل شيئا فشيئا في جيب زوكيربيرغ.

ونفس المنطق يسري أيضا علىInstant articles، أي ذلك الPlayer الذي يمكن انطلاقا من الشبكة الاجتماعية فايس بوك الولوج إلى محتويات بعض الجرائد مثل Le Parisien, 20 Minutes, Paris Match, Les Echos. أما بالنسبة لشركة آبل، فهي تتحكم بشكل أكثر مباشرة حيث أنها تتدخل بمقص الرقابة والمنع في الأشكال الرقمية لبعض الجرائد على الآي باض والآي فون.

لنعد إلى فرنسا، فبعد ذهاب هولاند ومجيء ماكرون، أراد وزير المالية برونو لومير إخضاع شركات الكافا GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) للضريبة بل وصادق البرلمان الفرنسي (مصدر الإرادة الشعبية (على هذا القرار في شهر يوليوز الفارط، فضغطت هذه الأخيرة ( على دونالد ترامب الذي يمارس السياسة عبر تويتر( ..) فما كان عليه إلا أن هدد فرنسا بتضريب صادراتها نحو الولايات المتحدة لتتراجع المسكينة مذعورة عن قرارها!

نافلة القول أننا إزاء شركات تعتبر الديمقراطية و قيمها العالمية (ومنها حرية الصحافة) شيئا منتهي الصلاحية و ما يهمها هو ما تصطلح عليه Antoinette Rouvroy “بالحكامة الألكوريتمية“Gouvernance algorithmique، حكامة جديدة تشتغل وفق استباق للممكن، أي على ما يمكن أن يكون بدل تنظيم السلوكات، و لا تخاطب الأفراد إلا عبر إنذاراتalertes تحدث فيهم ردود أفعال عوض الاعتماد على قدرتهم على الفهم و العمل.

أزمة كورونا والحجر الصحي تبين بالملموس بأن شركات البيغ ضاطا هي المستفيدة من هذه الأزمة وتداعياتها على التنظيم الجديد للمجتمعات، وهذه الأزمة ستزيد من سرعة الانتقال إلى الحكامة الألغوريتمية التي تضمر أكثر ما تظهر، ولعلنا دخلنا مرحلة السرعة القصوى أو La phase disruptive التي تسبق الأفول التام للنموذج القديم.

خلاصة القول أيضا أننا أمام مستقبل توجهه هذه الشركات (البيغ ضاطا) لتضمحل فيه الدول الوطنية والطبقات السياسية شيئا فشيئا إلى أن تتبخر كليا ويتم إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من الديمقراطية ونظامها التمثيلي بعد تدجين الصحافة وجعلها في خدمة اللوبيات الجديدة.

هل سيعود للتصويت كل 4 أو 5 سنوات معنى في مستقبل قريب تعرف فيه هذه الشركات في الزمن الحقيقي كيف يتفاعل كل فرد مع أي اقتراح يهم التنظيم الجماعي للمجتمعات؟ لا نظن ذلك كما يقول أقطاب البيغ ضاطا الكبار!

الآن نتساءل: ما هي وضعية الإعلام العربي (والمغربي بشكل خاص) أمام هذا الوضع الجديد؟ هل هناك دراسات في هذا الصدد ترصد درجات التغلغل في هذا المنبر الإعلامي أو ذلك؟ ما هي مخاطر هذه التحكم على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلداننا التي تزيدها أزمة الحكامة هشاشة؟ وكيف بإمكان الأمراء الجدد في أنظمتنا العربية إدارة الخبر بل واستباقه (الرهان الحقيقي مستقبلا) والخبرُ كلُّهُ أو جُلُّهُ (ومعه الرأي العام) بين أيدي شركات البيغ ضاطا؟

نقول هذا لأنه بإدراجها للمجهول والمتقطع بدل المعروف والمسترسل، بإمكان هذه الشركات أن تجعل من الحدث (أو الخبر)، حقيقيا كان أم مفبركا، مصدر قلق حقيقي بالنسبة للدول والمجتمعات بوضع هذه الأخيرة وجها لوجه أمام الضعف والهشاشة، أمام إمكانية فقدان المكتسبات التي طالما كدت من أجل تحصيلها، أو تحفيزها على سلك طرق لا تبقي ولا تذر من أجل المطالبة بحقوقها. وحين يأخذ الحدث (أو الخبر) منحى دراميا، يوقد غضبها ويجعل حياتها مجرد غثاء، لا قيمة لها ولا فائدة!

نعم، إن أي خبر، أي حدث، وخاصة أي فشل في إدارته يثير سخط الناس فيلتفتون إلى الحكام، إلى الأمراء الذين وضعوا حيواتهم بين أيديهم، فينضمون إلى لائحة أعدائهم خاصة وأن الأمراء اليوم لم يعودوا أولئك الملوكالسحرة الذين يملكون الحل والعقد عن طريق الغزو أو الإغراء أو السحر أو الحق الإلاهي، بل أغلبهم بمثابة رهبانرجال قانون تنحصر مهمتهم في ضبط وإدارة شؤون الناس وسلطتهم رهينة بإدارة جيدة ومسترسلة في الزمن لهذه الشؤون.

لهذا، نعتقد بأن الرهان الحقيقي لوسائل الإعلام في ظل هذه الوضعية الجديدة هو السعي إلى التوفيق بين الأعمدة الثلاث لفلسفة الإعلام ونقصد بها مبدأ حرية التعبير، مبدأ واجب الإعلام، ومبدأ المسؤولية، لأنه إذا كانت الديمقراطية تقتضي الحق في الولوج إلى المعلومة وكشف الأسرار فهذا لا يستثني استقصاء مصادر هذه المعلومات أولا والتأكد من درجة مصداقيتها، ثم الاحتراز من ألا يصطدم مبدأ تعميم المعلومة مع الحياة الخاصة ومع أسرار الدول والحكومات التي تحتاج إلى نوع من السرية لتهيئ قراراتها السياسية أو الاقتصادية.

نعم، لعلنا نقف اليوم أمام ضرورة الخروج من التوافق حول أهمية امتلاك المعلومة إلى حيوية معرفة فك شفراتها والقراءة بين سطورها. ومن أجل ذلك، محتاجون أن يخرج الفاعلون الإعلاميون الكبار من العتمة إلى الضوء والشفافية كما يقول Gerd Leonhard الخبير المستقبلي في مجال الإعلام، من تجاوز ما يصطلح عليه بإدارة عدم الرضا” la gestion de l’insatisfaction  إلى تنظيم مُواطِن مشترك للإعلام قائم على مد جسور الحوار والثقة بين المجتمع المدني والصحفيين والمؤسسات الإعلامية والسلطات العمومية.

محتاجون إلى تنظيم الخصوصية المحلية في زمن العولمة، محتاجون إلى صناعة وطنية للخبر حتى نستبق ونجتنب الآثار السلبية الناجمة عن عدم القدرة على إدارته!

 

Hits: 447

Sign In

Reset Your Password