تحت ضغط الشعب الجزائري، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين 11 مارس عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية وعقد ندوة وطنية للإعداد للانتخابات التي ستقود الى جمهورية جديدة. لكن كل المؤشرات تشير الى احتمال عودة الجماهير للشارع ضد ما يعتبرونه مناورة من فريق بوتفليقة.
وتعيش الجزائر على إيقاع التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات، وكانت أبرزها المسيرات الوطنية يوم الجمعة الماضية. وأمام هذا الضغط، أقدم بوتفليقة على توجيه رسالة الى الشعب الجزائري يعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أبريل 019 2، وقراره عدم الترشح الى عهدة خامسة.كما أعلن عن إجراء الانتخابات بعد ندوة وطنية شاملة ومستقلة لإرساء الجمهورية الجديدة علاوة على تعيين حكومة جديدة برئاسة نور الدين البدوي ورمطان لعمامرة نائبا له.
واستعمل بوتفليقة في الرسالة التي وجهها الى الشعب الجزائري مصطلحات شبيهة بتلك التي استعملها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بنعلي والمصري المطاح به حسني مبارك قبل إنهاء الربيع العربي مسيرتهما الدكتاتورية.
ومن الواضح أن هذه القرارات تضمن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم حتى انتخاب خليفته، وهذا يعني أنه سيبقى في منصبه بعد 18 أبريل ، دون تحديد الأساس القانوني الذي تم اتخاذه لأن الدستور لا ينص على تمديد العهدة نهائيا إلا في حالة الاستثناء، والبلاد لا تعيش حالة الاستثناء.
ورفضت عدد من القوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني الجزائري المقترحات الرئاسية بسبب عدم اعتمادها على أسس دستورية، وبدأت الأصوات تنادي بالعودة الى الشارع للاحتجاج.
وكانت قوى وطنية سياسية وهيئة علماء المسلمين وأكثر من ألف قاضي قد انضموا الى صوت الشعب الجزائري مطالبين بنهاية النظام ورحيل بوتفليقة. وساهم موقف هذه الهيئات في إقناع بوتفليقة في البدء عن التخلي عن السلطة.