بعد قرابة ثلاث سنوات من الجدل الدبلوماسي، قررت إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وجاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي في الرباط على شاكلة ما حدث مع حكومة مدريد في تأييدها للحكم الذاتي. ويوجد ترقب هل سترفع الرباط العلاقات الى مستوى السفارة.
ويشير الديوان الملكي الصادر الاثنين من الأسبوع الجاري إلى أن ” الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل؛ بنيامين نتنياهو… من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى الملك قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”. البيان يبرز أن إسرائيل ستجسد قرارها في “كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. وفي رسالته إلى الملك محمد السادس أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن “إسرائيل تدرس، إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.
في هذا الصدد، يأتي هذا المستجد على شاكلة قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تأييد مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء، حيث وجه رسالة الى الملك محمد السادس في هذا الشأن خلال مارس 2022، وتولى الديوان الملكي إصدار بيان رسمي حول الرسالة الإسبانية. ولم يصدر الموقف الإسباني عن مجلس حكومي ولم يصوت عليه البرلمان، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الإسبانية يناور لاحقا لاسيما في الحملة الانتخابية الحالية الخاصة بانتخابات يوم الأحد المقبل، إذ ينفي تغيير موقع إسبانيا.
في الوقت ذاته، يأتي قرار إسرائيل بعد انتظار استغرق قرابة ثلاثة سنوات. وكان الاعتقاد السائد هو أنه مع اتفاقيات أبراهام الموقع عليها خلال ديسمبر 2020 في الرباط قد اعترفت إسرائيل بمغربية الصحراء. غير أنه مع مرور الوقت تبين عدم صحة هذا المعطى، في حين جاء الاعتراف الاثنين من الأسبوع الجاري.
وكانت الإدارة الإسرائيلية منقسمة، بين تيار يطالب بالتريث وهو الذي تمثله وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ ثلاث سنوات، وطالب بإقدام دولة أوروبية على الاعتراف وبعدها تتخذ إسرائيل القرار مماثلا، وتيار يمثله الجيش الإسرائيلي أساسا ويطالب بضرورة اعتراف سيادة المغرب على الصحراء. وكان تأخر إسرائيل في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء قد تسبب للدولة المغربية في قلق شديد ووضعها في موقف حرج أمام الرأي العام المغربي خاصة بعدما أصبح المغرب تقريبا البلد الوحيد لاذي يستقبل وزراء إسرائيليين.
وتزامن الاعتراف مع تعيين إسرائيل ملحقا عسكريا لها في مكتب الاتصال في الرباط. ويوجد تساؤل هل سيرفع المغرب بعد الاعتراف العلاقات الدبلوماسية الى مستوى السفارات بدل مكاتب الاتصال الحالية.