قررت اسبانيا بدء الإجراءات لتجميد بيع الأسلحة الى العربية السعودية بسبب الجرائم التي ترتكب في حق الشعب اليمني، وبالبداية مع تجميد بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر.
وأوردت إذاعة “كادينا سير” ليلة أول أمس الاثنين قرار وزارة الدفاع التي تديرها مارتا روبلس بدء الإجراءات اللازمة لتجميد اتفاقية موقعة بين البلدين سنة 2015 تبيع بموجبها اسبانيا دخيرة متطورة الى الجيش السعودي، وكانت هذه الدخيرة جاهزة للنقل الى السعودية من منطقة أراغون شمال شرق البلاد نحو القواعد العسكرية السعودية.
وتكشف الإذاعة اتخاذ حكومة مدريد القرار خلال شهر يوليوز/تموز الماضي، وكانت الحكومة السابقة اليمينية قد وافقت على صفقات الأسلحة، لكن الحكومة الجديدة التي وصلت الى الحكم منذ أقل من ثلاثة أشهر بزعامة بيدرو سانتيش قررت إعادة النظر في الصفقات على ضوء الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف العربي في اليمن.وجاءت الجريمة المروعة التي وقعت منذ أسبوعين بمقتل عشرات الأطفال في هجوم على حافلة للتلاميذ لتدفع حكومة مدريد الى تسريع الإجراءات لعدم تسليم هذه الدخيرة. وتبلغ قيمة الصفقة الملغاة قرابة عشرة مليون يورو، ورغم أنها محدودة إلا أن الأمر يتعلق بدخيرة تستعمل في العتاد العسكري المتطور مثل الطائرات والدبابات. والرقم الذي كشفت عنه وزارة الدفاع هو 400 قنبلة بين صواريخ صغيرة وقنابل، لكن كلها تعمل بالتصويب الدقيق، مما يجعلها خطيرة.
وكانت جريدة القدس العربي قد تناولت في عدد 15 أغسطس/آب الماضي نقلا عن مصادر سياسية في مدريد أن القرار الإسباني يأتي في أعقاب تأكد الحكومة من استعمال العربية السعودية دخيرة عسكرية اسبانية في حرب اليمن وما يخلف ذلك من كوارث وضحايا في صفوف المدنيين.
وصنفت منظمة أمنستي أنترناشنال اسبانيا كالمصدر الرابع للسلاح السعودي. وتبيع اسبانيا للسعودية أسلحة بين مقاتلات تشترك في تصنيعها رفقة دول أخرى وهي يوروفايتر ، لكن أهم المبيعات عادة ما تكون الدخيرة الدقيقة سواء التي تصنعها اسبانيا مباشرة أو حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة لتصنيعها.
وتجد دول عاصفة الحزم وخاصة السعودية صعوبة في الحصول على الدخيرة لمتابعة الحرب ضد اليمنيين، ولهذا وقعت صفقات كثيرة للحصول على الدخيرة، وعادة ما تكون هذه الصفقات بعشرات الملايين من اليورو، ولا تثير انتباه المهتمين. وبلغت صادرات اسبانيا من الأسلحة الى دول الخليج العربي خلال السنة الماضية نصف مليار يورو (600 مليون دولار).
وتقوم جمعيات غير حكومية في إطار “أسلحة تحت المراقبة” بحملة في اسبانيا لدفع الحكومة بعدم بيع السلاح الى بعض الدول وعلى رأسها العربية السعودية وإسرائيل. وقد نجحت في هذا المسار، وستمثل وكيلة وزارة التجارة أكسيانا مينديث أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل لتقديم توضيحات حول الشروط الجديدة التي ستفرض على بيع السلاح للدول.