فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي يتوقع المراقبون على نطاق واسع فوز الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة فيها لتولي ولاية رابعة. وفي سياق ذلك تعظم المخاوف لدى السلطة من انزلاقات أمنية فيما يستع التوجس لدى المعارضة من التزوير . ويغيب الإسلاميون عن هذه الانتخابات بعد رفضهم ترشيح ممثلهم ، فيما قاطعت باقي القوى الاخرى الانتخابات بسبب العهدة الرابعة لبوتفليقة.
ولم يظهر بوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بالسكتة الدماغية العام الماضي، ولم يباشر حملته الانتخابية بنفسه.وشوهد صباح اليوم الرئيس الجزائري عبد العزي بوتفليقة على كرسي متحرك يدفع ه مقربون منه وهو يدلي بصوته في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل
ويرجح ان يكون الإقبال منخفضا، خصوصا مع دعوة تحالف الإسلاميين وأحزاب المعارضة العلمانية إلى مقاطعتها.
وينافس بوتفليقة في السباق رئيس وزرائه السابق علي بن فليس، وهو أهم منافس من بين ستة مرشحين للانتخابات. وحذر بن فليس من احتمال حدوث تزوير.
وشددت السلطات تدابير الأمن في أنحاء البلاد.
وقد نظمت أحزاب معارضة مسيرات احتجاج ودعت إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بأنها مزيفة.
وقبيل أربع وعشرين ساعة من بدء التصويت، فرقت الشرطة مظاهرة معارضة للحكومة.
وحاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المنتمين إلى حركة “بركات” ( التي يعني اسمها ” كفاية” باللغة الجزائرية المحلية) إقامة اعتصام في وسط العاصمة الجزائر. غير أن رجال الشرطة منعوهم.
ونشرت السلطات 260 ألف شرطي لتأمين قرابة 50 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
ويقول المشاركون في هذه الاحتجاجات إن بوتفليقة غير لائق بدنيا للحكم بسبب مشكلاته الصحية.
غير أن الرئيس الجزائر يتمتع بشعبية بين جزائريين كثيرين بفضل دوره في إنهاء الحرب الأهلية المدمرة وتجنيب البلاد موجات احتجاج ما يعرف بالربيع العربي.
ويتجاوز عدد الناخبين 22 مليون ناخب.
وكان المغتربون الجزائريون قد بدأوا التصويت في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج منذ أيام، كما فتح باب التصويت في “الصناديق المتنقلة” للناخبين بالمناطق النائية في البوادي والصحراء الكبرى.
وشهدت الحملة الانتخابية أحداث عنف استهدفت عددا من التجمعات التي نظمها مساندو بوتفليقة.
وتتهم المعارضة الحكومة في كل مرة بالتحيز لمرشح بعينه على آخرين والتلاعب بأصوات الناخبين، ولكن الحكومة تنفي دائما وقوع أي تزوير، وتدعو هيئات دولية إلى إيفاد ممثلين عنها لمراقبة العملية الانتخابية.
وكان بن فليس نفسه رئيسا للحكومة وأشرف على الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بها حزبه جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة، واتهمته المعارضة بالتزوير.
واستدعى تصاعد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية والاتهامات المتبادلة بين المترشحين، تدخل نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، الذي عبر، في مؤتمر صحفي، عن “استعداد المؤسسة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار خلال سير العملية الانتخابية”.