يعتبر الاتحاد الأوروبي استحالة ربحه للإستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين الاتحاد والمغرب بسبب نزاع الصحراء ، ولا تستبعد المفوضية الأوروبية الرهان على اتفاقية مشابهة لاتفاقية الصيد البحري إذا لم يتم إلغاءها كذلك، وذلك لأنها تحمل موقفا وسطا.
وأصدرت المحكمة الأوروبية خلال الشهر الماضي قرارا يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبررة القرار بأنه يضم منتوجات الصحراء، وهي منطقة لم يتم الحسم في سيادتها في الأمم المتحدة، وبالتالي استحالة بيع منتوجاتها في الأسواق الأوروبية.
وتؤكد مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية أنها أصبحت متأكدة تقريبا من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، وهذا يدفعها الى البحث عن بديل خلال المفاوضات المرتقبة مع المغرب بشأن اتفاقية زراعية جديدة.
ورغم أن المغرب لا يشكل سوى 1% من المبادلات التجارية الأوروبية وتستفيد منه دولتين فقط وهما فرنسا واسبانيا أساسا، ترى المفوضية الأوروبية أن المغرب شريكا استراتيجيا لأنه يقع على حدودها وترغب في تطويره وتنميته، ويمر هذا عبر الرفع من المبادلات وتفاهم في ملفات مثل الجرة والإرهاب.
وأمام المأزق القانوني، لا تستبعد مصادر أوروبية في تصريحات لجريدة القدس العربي الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى شريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على شاكلة ما فعلت مع الزراعة.
ويبقى الاختلاف بين الاتفاقيتين، أن الزراعية لا تشير الى منطقة الصحراء وتميزها عن باقي مناطق المغرب، الأمر الذي أدلى الى إلغاءها قضائيا رغم مصادقة البرلمان عليها، بينما اتفاقية الصيد البحري التي جاءت المصادقة عليها بعد الزراعية بسنتين تتضمن بنودا خاصة بالصحراء فرضتها بعض الدول مثل بريطانيا والسويد والدنمرك وتتجلى في مراقبة مدى استفادة ساكنة منطقة الصحراء من التعويض المالي عن الاتفاقية.
وكانت اتفاقية الصيد البحري شبيهة بالزراعية، لكن البرلمان الأوروبي ألغاها سنة 2011 وأعاد التفاوض بشأنها مع تغييرات تخص منطقة.
والإشكال الذي يحصل هنا هو أن اتفاقية الصيد البحري تتضمن تعويضا ماليا، لكن في حالة الزراعية هناك مبادلات بين الطرفين وليس تعويضا ماليا.
في الوقت ذاته، هناك إشكال آخر، وهو تغيير تركيبة البرلمان الأوروبي الذي يضم حركات قومية يمينية ويسارية راديكالية غير ودية مع المغرب في نزاع الصحراء وهي التي تبنت الشهر الماضي التقرير الذي ينص على مطالبة الأمم المتحدة تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان.
يعتبر المغرب هذه التطورات شأنا أوروبيا محضا، لكن الدبلوماسية المغربية تدرك جيدا احتمال توقيف اتفاقية التبادل الزراعي، ووقتها سيجد المغرب صعوبة مؤقتة في توزيع الصادرات الزراعية الى الخارج. وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت بتوقيف تطبيق القرار القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية حتى صدور الحكم بعد الاستئناف.
