ندد المغرب بوجود القوات العسكرية لجبهة البوليساريو في منطقة تيفاريتي، واتهم الجزائر بدعم الجبهة ضدا في وحدة المغرب الترابية. وجاء رد البوليساريو بتنظيم استعراض عسكري في المنطقة، وهو ما جعل الأمم المتحدة تتدخل مطالبة بتخفيض التوتر وعدم تغيير الوضع القائم.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت منذ أيام تنظيم نشاط سياسي في منطقة تيفاريتي ويتمثل في عقد جلسات لبرلمان الدولة التي أعلنتها الجبهة ثم استقبال بعض الدبلوماسيين ومنهم سفراء معتمدين لديها علاوة على استعراض عسكري ومناورات حربية.
وقام المغرب بإصدار بيان ليلة السبت 19 مايو الجاري يدين فيه أنشطة البوليساريو وبتهم الجزائر بالتواطؤ. ويقول البيان الرسمي: “بعد أن وضعهما القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، في مأزق ، وأصبحا في وضع حرج بشكل فاضح، بعد تأكيد الروابط مع المجموعة الإرهابية لحزب الله، اختارت الجزائر و(البوليساريو) الهروب إلى الأمام ومنطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة”.
وكشف المغرب عن مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس مطالبا المنظمة بالتدخل لتصحيح الأوضاع قبل خورجها عن السيطرة، ومشددا على اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على وحدته الترابية.
وسارعت الأمم المتحدة الى التفاعل مع الرسالة المغربية، وأصدرت بيانا باسم أمينها العام يؤكد على ضرورة “عدم القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن”. ويبرز البيان أن أنتونيو غوتريس ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 المعتمد في 27 أبريل 2018، ومن أجل الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، يدعو إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس”.
ووسط أجواء التوتر، قامت جبهة البوليساريو الأحد 19 مايو بتنظيم استعراض عسكري في منطقة تيفاريتي لتخليد ما تعتبره انطلاق “الكفاح المسلح” ضد اسبانيا سنة 1973، كما استقبل زعيمها إبراهيم غالي مجموعة من السفراء المعتكدين لدى الدولة التي أعنلتها من جانب واحد. وينتظر قيامها بمناورات عسكرية في المنطقة نفسها.
وكان مجلس الأمن قد اصدر يوم 27 أبريل الماضب قرارا جديدا يدعو فيه الى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولكن جميع المؤشرات تشير الى تدهور سريع قد يتطور الى حرب بين الطرفين إذا لم يتم تحريك الحوار بسرعة.