أصدرت السكريتارية الوطنية للإئتلاف المدني بيانا تندد فيه بالأحكام التي صدرت في حق نشطاء الريف وتعتبرها أحكاما سياسية للتغطية على السياسات الفاشلة على كافة الأصعدة:
نص البيان
تتبعنا وبقلق شديد في السكريتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل أطوار محاكمة نشطاء الحركة الاحتجاجية بالريف، وبعد ان اتضح عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة إثر إصدار أحكام جائرة في حق شباب تظاهروا بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بالكرامة والحق في العيش الكريم، و تماشيا مع رسالة الائتلاف والمتمثلة في الدفاع والترافع عن المناطق الجبلية من أجل تمتيعها بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية، فإننا في الائتلاف المدني من أجل الجبل نعلن اصطفافنا الدائم الى جانب كل الحركات المناضلة ونؤكد على مشروعية مطالب حراك الريف وكل التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية المشروعة بالمناطق الجبلية. كما نسجل ما يلي:
- ادانتنا لهذه الاحكام، ونعتبرها أحكاما سياسية تحاول التغطية على فشل السياسات المنتهجة من طرف الدولة على كافة الاصعدة.
- تضامننا الكلي مع المعتقلين وعائلاتهم، ونحييهم على صمودهم المستميت،
- مطابتنا بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط واسقاط كل التهم والمتابعات في حقهم، وتلبية مطالب الحراك الاحتجاجي.