الائتلاف الحقوقي يطلب من رئيس الحكومة إقالة وزير الداخلية بسبب العنف ضد الأساتذة المتعاقدين

وزير الداخلية لفتيت أحد المستفيدين من أراضي الدولة بطريقة غير قانونية

في رسالة موجهة هذا الأسبوع الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (21 هيئة حقوقية) بإقالة وزير الداخلية محمد لفتيت بسبب العنف ضد الأساتذة المتعاقدين. ويعتبر لفتيت من المستفيدين من فضيحة أراضي خدام الدولة.

ويطالب الائتلاف من العثماني ضرورة هذه الإقالة بسبب العنف غير المتناسب الذي جرى استعماله ضد الأساتذة المتعاقدين خلال الاحتجاجات التي قاموا بها خلال الأسابيع الأخيرة ضد ما تعتبره الدولة “الخيار الاستراتيحي” في التوظيف بالتعاقد للأساتذة في قطاع التعليم. كما تطالب الرسالة من رئيس الحكومة تقديم اعتذار علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين والتعهد بعدم تكرار هذا العنف ضد الاحتجاجات السلمية.

وفي فقرة هامة من الرسالة، تقول “نطلب منكم الانتباه لكي لا تثيروا على الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات، متمنين أن توجهوا قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب و آلام المهمّشين وبؤس المعطلين والفقراء”.

وعمليا، قامت الحكومة بتبرير العنف ضد الأساتذة المتعاقدين، بل ويلاحظ في المغرب ارتفاع وثيرة العنف ضد التجمعات والاحتجاجات السلمية بشكل مبالغ فيه لم يشهده المغرب ما بين سنتي 2000 و2015. ولا ينتظر إقالة العثماني لعبد الوافي لفتيت من منصب الوزارة لأن رئيس الحكومة لا يمتلك السلطة على أي وزارة مثل الإقالة أو التعيين رغم الصلاحيات المخول له دستوريا. كما أن الدولة متشبثة بلفتيت في المنصب وقد جرى تعيينه في المنصب رغم أنه من المتورطين في فضيحة أراضي خدام الدولة.

وتجدر الإشارة الى أن فضيحة أراضي خدام الدولة هي من عناوين الفساد الرسمي في البلاد وتتجلى في قيام مسؤولين في الدولة المغربية بالتحايل على القانون للإستيلاء بطريقة بشعة مثل الاستعمار على ممتلكات الشعب المغربي، أراضي في منطقة العاصمة الرباط.

Hits: 3

Sign In

Reset Your Password