قررت هيئة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، الناشر السابق ليومية “أخبار اليوم” اللجوء الى مسطرة التجريح لدى محكمة النقض بسبب الخروقات الكبيرة اتي يعتبرها أنها شابت المعالجة القضائية لهذا الملف انطلاقا من الاعتقال الى سرية الجلسات.
وفي ندوة صحفية الثلاثاء من الأسبوع الجاري، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان وأحد محاميي بوعشرين بالتجريح في القضاة الذين يشرفون قضائيا على هذا الملف، وينطلق هذا مما يوفره القانون المغربي من تجريح في قضاة قد يكونون أحيانا غير مطبقين للقانون.
وتابع قائلا “مسطرة التجريح هي المسطرة التي تطبق فيها مقتضيات المسطرة الجنائية، والتي يقول أحد فصولها إنه إذا وجدت إحدى أسباب التجريح يترتب عليها إيقاف الاستجواب، فيما تقتضي مسطرة المخاصمة، مهما كان الحكم المترتب عنها منع القاضي المخاصم من البث في قضايا بوعشرين لسنتين كاملتين”.
ويتحدث المحامون والحقوقيون وجزء من الصحافة المغربية عن الخروقات التي ترافق ملف توفيق بوعشرين ومنها الاعتقال رغم انتفاء حالة التلبس ومحاكمة عفاف برناني لأنها طعنت في محاضر الشرطة ثم اللجوء الى سرية الجلسات علاوة على النغطية التي مارستها وسائل الاعلام الرسمية وجرى الاتفاق أنها كانت بمثابة إعدام حقيقي لتوفيق بوعشرين.
وجرى اعتقال توفيق بوعشرين بتهم تتعلق وفق النيابة العامة ب “اعتداءات جنسية”، بينما يرى طرف آخر أن الأمر يتعلق بمخطط إنهاء الصحافة التي تتميز بالنقد والجرأة.