أسباب رفض المغرب “حصار قطر” وكيف تسبب في شبه قطيعة مع السعودية والإمارات

صورة مركبة لملك المغرب محمد السادس وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

تعتبر قضية حصار قطر التي بدأت يوم 5 يونيو 2017 وتستمر حتى يومنا هذا من الملفات التي هيمنت على الحياة السياسية العربية خلال الثلاث سنوات الأخيرة شأنها شأن حرب اليمن، وتلقي بتأثيراتها على العالم العربي ومن أبرز عناوينها ضرب صف وحدة الأنظمة الملكية. وتميز المغرب بموقف فاجأ الجميع بتخليه عن السعودية والإمارات والتزام الحياد بل الميل نسبيا إلى النسيق مع الدوحة في ملفات كثيرة، الأمر الذي جعل علاقاته مع الرياض وأبو ظبي تعيش توترا لم يتم تجاوزه حتى الآن.

وقضية حصار قطر استحوذت على اهتمام دولي، فقد تدخلت كبريات العواصم من موسكو وبكين خاصة الغرب لندن وباريس وواشنطن وبرلين وروما، حيث جرت مساع متعددة لإرساء الحوار بين الفرقاء الخليجيين بينما كانت تعمد في بعض الأحيان، وخاصة واشنطن، إلى الاستفادة من النزاع للتوقيع على مزيد من صفقات الأسلحة أو صفقات تجارية. في الوقت ذاته، تناسلت روايات كثيرة بما فيها التي نشرتها الصحافة الأمريكية تتحدث عن فرضية غزو سعودي-إماراتي لقطر، لكن أصحاب هذه الفرضية يتناسون عنصرا جيوسياسيا هاما وهو “لا يمكن لدولة حليفة للولايات المتحدة غزو دولة أخرى حيث توجد قاعدة أو قواعد عسكرية أمريكية”.

لقد حاولت الرياض تزعم الصف العربي وخاصة الأنظمة الملكية لتضييق الحصار على قطر بدءا من المقاطعة الدبلوماسية إلى التجارية والسياسية. وعمدت قبل 5 حزيران/يونيو 2017 بأسبوع، تاريخ إعلان الحصار إلى الاتصال بعدد من العواصم العربية والأنظمة الملكية لتنخرط في الحصار، ومنها الرباط وعمان. وقبلت الأخيرة الانخراط في الحصار نسبيا من خلال إغلاق مكتب “الجزيرة” والتخفيض الدبلوماسي، بينما رفض ملك المغرب محمد السادس طلب السعودية بل وطالب الملك سلمان بن عبد العزيز التريث وعدم فتح ثغرة جديدة في الصف العربي المنهار أصلا. ويعود رفض المغرب إلى أسباب متعددة أبرزها ما يمكن اعتباره “العنجهية السعودية”. ومن أبرز الأسباب:

في المقام الأول، اعتبر المغرب حصار قطر نقطة في أجندة ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروعه الجديد للتحكم في قرار العواصم العربية ومنها الأنظمة الملكية، حيث كان مبعوث الرياض إلى الرباط المكلف شرح ملف حصار قطر يتحدث باسم ولي العهد أكثر من الحديث باسم الملك سلمان.

في المقام الثاني، حاولت الرياض التعامل مع المغرب كدولة تابعة تتوصل بالأوامر للتطبيق وليس كدولة لديها رأيها وموقفها، إذ تناست الرياض عدم تناول المغرب في ملفات وقضايا معينة وإن تعلق الأمر بالولايات المتحدة كما حدث سنة 2013 عندما أقدمت الرباط على تجميد المناورات العسكرية الأمريكية-المغربية بعدما حاولت واشنطن فرض مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام قوات المينورسو في نزاع الصحراء.

في المقام الثالث، اعتبر المغرب حصار قطر خطأ جديدا مشابها لحرب اليمن. فقد اعتبرت الرباط أنها تورطت في حرب اليمن بعدما كانت الحسابات الأولى هي نهاية الحرب في أقصى مدة لن تتجاوز ثلاثة أشهر، لكن حدث العكس، وأصبح الرأي العام المغربي يندد بالمشاركة لاسيما بعد سقوط ربان مغربي وتسجيل جرائم وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

في المقام الرابع، سياسة الرباط المتمثلة في الابتعاد عن المشاكل في الشرق الأوسط طالما الدول المشرقية تتناحر فيما بينها بشكل صبياني. وكانت الرباط تدرك معارضة الرأي العام المغربي لحصار قطر، وذلك ليس حبا في قطر بل مناهضة لمخططات السعودية التي يعتبرونها وبالا على العالم العربي، وكذلك بسبب انتعاش التيار الأمازيغي الذي يرفض التورط في قضايا الشرق الأوسط بل يرفض الارتباط بالعرب.

ولم يكتف المغرب بالحياد ثم تقديم النصيحة ومحاولة لعب دور الوسيط بل انحاز نسبيا إلى قطر، وكانت أولى الإجراءات الرمزية هي إرسال المواد الغذائية بعدما كادت أن تنفد جراء الحصار المفاجئ، وهي خطوة رحب بها القطريون. في الوقت ذاته، رفع مستوى العلاقات مع القيادة القطرية سواء في التنسيق في الملفات أو رفع التمثيل الدبلوماسي. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، بينما غادر السفير الإماراتي الرباط بطلب من المغرب بسبب خرق فظيع لأعراف الدبلوماسية وليس بقرار من أبو ظبي، حسب المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي” قامت قطر بتعيين إبراهيم حمد المانع سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المغرب.

ومن ضمن الإجراءات الرمزية الأخرى، استعمال الملك محمد السادس خلال عطلته الصيفية للموسمين السابقين يخت أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، ومن اللقطات التي أغضبت السعوديين، مرور ملك المغرب صيف 2017 بيخت أمير قطر في مضيق جبل طارق أمام قصر الملك سلمان في طنجة.

لقد كان الكثير من الخبراء ينتظرون ردا قياسيا من الإمارات والسعودية على سياسة الرباط تجاه قطر. وعمليا، أقدم البلدان على إجراءات عقابية أهمها: تقليص الاستثمارات في المغرب وتقليص المساعدات المالية. لكن هذه الإجراءات بقيت بدون مفعول لأن المساعدات المالية من طرف البلدين ضئيلة للغاية ودون ما التزمت به دول الخليج إبان الربيع العربي عندما قرر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مساعدة كل من المغرب والأردن لمواجهة رياح الربيع العربي. وتبقى هذه المساعدات دون الأوروبية بكثير. في الوقت ذاته، الاستثمارات الإماراتية والسعودية تراجعت منذ سنوات بل الاستثمارات الإماراتية خلقت للمغرب مشاكل بسبب انسحابها من مشاريع واضطرت الدولة المغربية تولي مسؤولية تلك المشاريع.

وفي ظل عدم تأثير العقوبات الاقتصادية، انتقلت السعودية والإمارات إلى معارضة استضافة المغرب كأس العالم، وصوتت للولايات المتحدة، مما تولد عنه غضب شديد تجاه الأمير محمد بن سلمان وأصبحت السعودية محط انتقاد لم يحدث من قبل في الصحافة المغربية. وتتالت الخطوات الانتقامية، ووصلت إلى ملف الصحراء، حيث حاول البلدان تقديم رؤية منحازة لجبهة البوليساريو في إعلامهما. وكانت هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس، حيث عمدت دبلوماسية الرباط ولأول مرة إلى توجيه انتقادات علنية إلى أبو ظبي والرياض بسبب ما اعتبرته “صبيانيات الدبلوماسية” واستدعت السفيرين للتشاور. ورغم وجود تناقض شبه دائم بين الرأي العام المغربي والسلطات في القضايا الخارجية، أصبح الجميع ضد الإمارات والسعودية.

لقد تسبب حصار قطر في سابقة في تاريخ الدبلوماسية المغربية وهو تخليها عن دعم العربية السعودية والتزام مسافة من قضايا الشرق الأوسط والخليج.

Hits: 4

Sign In

Reset Your Password